حجيّة الدليل الرقمي في الإثبات الجزائي في التشريع العماني (دراسة مقارنة).
مؤلف
المعمري، منار بنت حمد بن سليمان.
العنوان الأصلي
حجيّة الدليل الرقمي في الإثبات الجزائي في التشريع العماني (دراسة مقارنة).
الملخص الإنجليزي
أضحى من السهل الوصول إلى المعلومات والصور بما يشمل تخزينها ومعالجتها وتعديلها، إلا أنّ هذا التقدم المذهل واكبه تطور الفكر الإجرامي؛ مما أدّى إلى إفراز أنواع جديدة من السلوك الإجرامي، لذلك عملت معظم التشريعات الجزائية على توفير الحماية القانونية، نتيجة ظهور نوع جديد من الأدلة في مجال الإثبات الجزائي، يطلق عليه: الدليل الرقمي، كدليل مستحدث في مجال الإثبات الجزائي، ذي طبيعة فنية معقدة. فإنّ الدليل الرقمي يطرح إشكالًا محوريًا يتمثّل في مدى حجية هذا الدليل أمام المحاكم؟ وما تأثيره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي؟ تتمحور أهمية الدراسة في تناولها موضوع حجيّة الدليل الرقمي في الإثبات الجزائي في القانون العماني في ظلّ غياب آليات قانونية واضحة، ابتداءً من تحديد مفهومه، ووسائل البحث عنه، والمحافظة عليه، وبيان حجّيّته في الإثبات الجزائي، وفقًا لأطر قانونية تبيّن المشروعية وتحميها. حيث لم تعد النصوص التقليدية قادرة على معالجة المسائل المتعلقة بالإثبات الجزائي بالأدلة الرقمية. تكمن أهمية اتباع البدائل الإلكترونية في عصرنة قطاع العدالة، ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال الإثبات الجزائي، والمساهمة في الحفاظ على الأدلة، وعدم إخفائها بالطرق المبتكرة. هذا الموضوع أحدث جدلًا واسعًا فيما يتعلّق بحجيّة هذا الدليل، وحلوله محلّ الأدلة التقليدية، كما تظهر أهمية الموضوع في أنّه لم يتمّ تناوله بصورة معمّقة وكافية في القانون العماني؛ مما جعله بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.
