تتناول هذه الرسالة إشكالية مفادها مدى فعالية نظام إعادة هيكلة الشركات التجارية في ظل وجود أنظمة أخرى تتشابه معه في ظل قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019م ،ومدى كفاية الحلول التي أوجدها المشرع لمعالجة التعثر المالي والإداري للشركات التجارية .
وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في عملية إعادة هيكلة الشركات التجارية المتعثرة وفقا لأحكام قانون الإفلاس العماني، لما يعد نظام إعادة الهيكلة نظام جديد أستحدثه قانون الإفلاس لتتفادى به الشركات التجارية السقوط في دائرة الإفلاس ويساعدها على النهوض بها وإقالتها من عثرتها والعودة إلى الحياة التجارية وذلك لما تواجهه الشركات التجارية من صعوبات مما يستوجب على القائمين عليها إتباع أنجح الوسائل لإنقاذها من عثرتها بأقل الخسائر الممكنة دون الحاجة إلى تصفيتها ، فمن هنا جاء نظام إعادة الهيكلة لانتشال الشركات من عثرتها ومساعدتها في مواصلة نشاطها الذي تأسست من أجله .
وقد ناقشت هذه الرسالة مفهوم تعثر الشركات التجارية ، وبيان مفهوم إعادة هيكلة الشركات التجارية وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية كما تطرقت من خلالها إلى الشروط القانونية الواجب توافرها لمقدم طلب إعادة الهيكلة والاثار المترتبة على تقديم الطلب ، كما تناولت اخيراً وسائل معالج تعثر الشركات التجارية .
وقد أظهرت هذه الرسالة ، الوسائل التي يتبعها التاجر لمعالجة تعثر الشركات التجارية من خلال نظام إعادة الهيكلة و الذي يعد نظام يتسم بالسرعة ويساير القوانين التي تهدف إلى الإنقاذ والحماية بوسائل عدة تتماشى مع اتساع الحركة التجارية مما يعد نظام إعادة الهيكلة حلاً يساهم في إنقاذ الشركات التجارية التي تمر بمرحلة التعثر لضمان استمرارها في الحياة الاقتصادية والتجارية والعمل على حماية أصحاب الحقوق والمصالح وأبرزهم المساهمون الذين ادّخروا أموالهم في هذه الشركات وكذلك حماية الأيدي العاملة ضمن مشاريع هذه الشركات فضلا على حماية الاقتصاد الوطني.
ومن خلال هذه الرسالة تم التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات تم إدراجها في خاتمة هذه الرسالة .