أن يكتب فيلسوفان سياسيان في تاريخ مفهوم "الحرية الدينية"، فذاك أمر مألوف معهود. و أن يكتب عالما سياسة في الموضوع ذاته؛ فذاك أيضا أمر ومشهود مأنوس. لكن، أن يكتب فيه باحثان اقتصاديان، بل ومؤرخان للاقتصاد؛ ٌ فذاك أمر ما يعهد من قبل ولا جرى ذكره. يقول صاحبي وهو يحاورني: "وما شأن علماء الاقتصاد بالدين وبالحرية الدينية؟ َ "، فأقول له: فه، يا عزيزي، فإن بعض أهم الكتب في "الدين" أمسى يؤلفها علماء اقتصاد. وما عنوا هم بالاقتصاد في الاعتقاد فقط، وإنما صاروا إلى العناية أيضا بالاعتقاد في الاقتصاد. وبعد، هذا كتاب غير معهود في تاريخ "الحرية الدينية"، لا من حيث "الرؤية" ولا من حيث "المنهج". إذ ما كانت الرؤية المعتمدة فيه بالرؤية الدينية، فضلا عن الفلسفية، وإنما كانت رؤية اقتصادية بالأولى وسياسية بالأحق. وما كان المنهج المتبع فيه منهجا تأمليا، وإنما كان منهجا وضعيا استند صاحباه إلى إحصاءات وبيانات وخرائط ورسومات، بما لم يعهد بمثله من تأمل حال كتب مؤلفة في هذا الغرض. وإنه لكتاب أقرب إلى تاريخ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية منه إلى تاريخ النظريات الفكرية.