يعرف الإعلان القضائي أنه الوسيلة الرسمية لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، وهو الوسيلة التي يُبلغ بها خصم واقعة معينة إلى علم خصمه، وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة. وتُعزى أهميته لكونه الوسيلة الوحيدة لإعلان الخصم متى تطلب القانون ذلك، بحيث لا يُغني عنه حتى العلم الفعلي إذا كان بوسيلة أخرى غير الإعلان القضائي. وإذا كانت تلك هي أهمية الإعلان القضائي وخطورته، فلا يقل عنها أهمية الوسيلة التي تستخدم في إيصاله إلى علم المخاطب به ومدى سرعتها وملاءمتها للواقع الحالي. فلا جدال أن الوسائل التقليدية التي يتم بها الإعلان أضحت وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات العمل، سواء من ناحية تبسيط الإجراءات، أو من ناحية القصد في الجهد والوقت والمصروفات؛ مما يسهم في تأخير الفصل في العديد من القضايا. بخاصة أن التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والمعلومات قد أثمر عن ظهور مجتمع افتراضي معلوماتي جديد يحاكي مجتمعنا الحقيقي الذي نعيش فيه، إن لم يكن يزيد عليه وعلى الرغم من تنبه المشرع إلى أهمية مواكبة هذا التطور، الأمر الذي دعاه إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية ليرسخ مبادئ الإعلان القضائي الإلكتروني -محل دراستنا- إلا أنه ما زال مفتقدًا للتطبيق العملي. وقد يُعزى ذلك إلى غموض ماهية الإعلان القضائي بوسائل إلكترونية، وحالات اللجوء إليه بحسبانه أحد أهم الوسائل المستحدثة للإعلان القضائي، وقد يعزى أيضًا إلى الإشكاليات الناجمة عن استخدام تلك التقنيات الإلكترونية الحديثة في الإعلان القضائي، وأثرها في إجراءات التقاضي، ومدى إمكانية الاستعانة بطرف ثالث كجهات التوثيق؛ لتفعيل العمل بالإعلان القضائي الإلكتروني. ومن هنا تزداد أهمية الدراسة التي تهدف في الأساس إلى الوصول إلى آلية توائم بين الحداثة والتطور التكنولوجي من ناحية، والمحافظة على ضمانات وصحة إجراءات التقاضي من ناحية أخرى.