Document
الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالة تحققه.
Source
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 14. ص. 1-54.
Other titles
Legal Security and the Role of the Supreme Constitutional Court in Ensuring Its Fulfillment.
Country
عمان.
City
نزوى
Publisher
المعهد العالي للقضاء
Gregorian
2023
Language
Arabic
Subject (Geographic)
English abstract
Legal security is one of the most important foundations for building a state of law in which all public powers are subject to the law, and legal security is one of the most important goals that the law aims to achieve, and the concept of legal security is devoted to the need for public authorities to achieve a measure of relative stability of legal relations And a minimum level of stability for different legal centers; With the aim of spreading security and reassurance between the parties to legal relations from public and private legal persons; So that these people can act in confidence on the guidance of the existing legal rules and regulations at the time of carrying out their activities, and arrange their conditions in light of them without being exposed to surprises or sudden actions, issued by the public authorities that would undermine this reassurance or storm this stability, as if issued by the judiciary Constitutionalism in the field of subsequent oversight of the constitutionality of laws by virtue of the unconstitutionality of a legislative text having retroactive effect. The importance of the role of the Supreme Constitutional Court in protecting the principle of legal security is evident through the appeal lodged with it due to sudden changes or amendments that threaten the rights and freedoms of individuals, although the Egyptian constitution did not explicitly stipulate the principle of legal security, the Supreme Constitutional Court applied it In many of its provisions drawn from many of the constitution’s texts, it ruled, accordingly, that some legislative texts in the non-criminal field that were applied retroactively were unconstitutional, and it was decided that the constitution, although originally authorized by the legislator, had a retroactive effect of non criminal legislative texts However, the legislator’s authority in this field is not absolute, and judiciary in this sense is the ultimate guarantor of the rule of law, because legal security is one of the most important elements of a modern legal state based on the rule of law. Given that the provisions are applied retroactively, and this is inconsistent with the principle of legal security, which requires the stability of legal centers and not to be disturbed, the role of the Supreme Constitutional Court has emerged to ensure that legal security and the balance between the principle of reaction and the principle of legal security are achieved.
ISSN
2706-882X
Hijri
1444
Arabic abstract
يعد الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات العامة للقانون، كما يعد الأمن القانوني واحدًا من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، وينصرف مفهوم الأمن القانوني إلى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة. بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة بحيث يتمكن هؤلاء الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها، وترتيب أوضاعها على ضوء منها من دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة، صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار، كان يصدر عن القضاء الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حكماً بعدم دستورية نص تشريعي يكون ذا أثر رجعي.
وتتجلى أهمية دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ الأمن القانوني، وذلك من خلال الطعن الذي يقدم إليها بسبب التغييرات المفاجئة أو التعديلات التي تهدد حقوق وحريات الأفراد، إذ على الرغم من أن الدستور المصري لم ينص صراحة على مبدأ الأمن القانوني إلا أن المحكمة الدستورية العليا طبقته في العديد من أحكامها مستنبطة إياه من العديد من نصوص الدستور، وقضت بناء على ذلك بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية في غير المجال الجنائي التي تم تطبيقها بأثر رجعي، وقررت بأن الدستور وإن كان قد أجاز من حيث الأصل للمشرع تقرير أثر رجعي للنصوص التشريعية غير الجنائية إلا أن سلطة المشرع في هذا المجال ليست مطلقة، والقضاء بهذا المعنى هو الضامن النهائي لدولة القانون؛ لأن الأمن القانوني من أحد أهم مقومات دولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون.
ونظرا لأن الأحكام تطبق بأثر رجعي، وهذا يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقصى باستقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها؛ لذا ظهر دور المحكمة الدستورية العليا لكفالة تحقق الأمن القانوني والموازنة بين مبدأ الرجعية ومبدأ الأمن القانوني.
وتتجلى أهمية دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ الأمن القانوني، وذلك من خلال الطعن الذي يقدم إليها بسبب التغييرات المفاجئة أو التعديلات التي تهدد حقوق وحريات الأفراد، إذ على الرغم من أن الدستور المصري لم ينص صراحة على مبدأ الأمن القانوني إلا أن المحكمة الدستورية العليا طبقته في العديد من أحكامها مستنبطة إياه من العديد من نصوص الدستور، وقضت بناء على ذلك بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية في غير المجال الجنائي التي تم تطبيقها بأثر رجعي، وقررت بأن الدستور وإن كان قد أجاز من حيث الأصل للمشرع تقرير أثر رجعي للنصوص التشريعية غير الجنائية إلا أن سلطة المشرع في هذا المجال ليست مطلقة، والقضاء بهذا المعنى هو الضامن النهائي لدولة القانون؛ لأن الأمن القانوني من أحد أهم مقومات دولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون.
ونظرا لأن الأحكام تطبق بأثر رجعي، وهذا يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقصى باستقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها؛ لذا ظهر دور المحكمة الدستورية العليا لكفالة تحقق الأمن القانوني والموازنة بين مبدأ الرجعية ومبدأ الأمن القانوني.
Category
Journal articles