Document
الاستحواذ على الشركات وآثاره في القانون العماني.
Source
رسالة ماجستير
Other titles
Acquisition of companies and its impact under the Omani law
Country
عمان.
City
مسقط
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2024
Language
Arabic
Subject
Thesis Type
رسالة ماجستير
English abstract
Recognizing the necessity of regulating the company acquisition process, the
Acquisition and Control Regulation No. (2/2019) was issued, given the
prevalence of this strategy among various economic entities to achieve their
objectives.
This thesis aims to examine the Omani regulation of the acquisition process
and compare it with the regulations of Arab and foreign countries that
preceded Omani legislation. The objective is to evaluate the adequacy of the
legal framework governing this process in Oman. Additionally, the study
seeks to elucidate the effects of the acquisition process on its stakeholders,
whether directly involved or indirectly affected. The study begins with a
preliminary chapter that explains the nature of the company acquisition
process, followed by a discussion on the legal mechanisms for company
acquisition. The final chapter is dedicated to outlining the effects arising
from the acquisition process on companies.
The researcher concluded that the primary aim of the company acquisition
process is to gain control of the target company. This process could lead to
economic concentration and potentially result in monopolization if not
adequately regulated by the state. A comparison of Omani regulations with
those of other countries reveals that other nations have included provisions
exempting the acquirer from making a mandatory acquisition offer if they
intend to acquire a controlling stake in the target company. These countries
have experienced numerous acquisitions in their markets, enabling them to
amend relevant legislation to achieve comprehensive regulation of the
acquisition process.
Arabic abstract
أدرك المشرع العماني ضرورة تنظيم عملية الاستحواذ على الشركات في ظل لجوء العديد من الكيانات الاقتصادية لهذه العملية من أجل تحقيق أهدافها، حيث أصدر لائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (2019/2).
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة التنظيم العماني لعملية الاستحواذ ومقارنته بالتنظيمات المقارنة للدول العربية والأجنبية التي سبقت المشرع العماني، من أجل الوقوف على مدى كفاية القواعد القانونية للتنظيم العماني لهذه العملية، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة لعملية الاستحواذ على أطرافها سواء كانت على الأطراف المباشرين للعملية أو من الغير والذين يقع عليه تأثير من العملية حيث نستهل هذه الدراسة في الفصل التمهيدي ببيان ماهية عملية الاستحواذ على الشركات، ومن ثم التطرق إلى الآليات القانونية للاستحواذ على الشركات، وختاماً نخصص الفصل الأخير في بيان الآثار الناشئة عن عملية الاستحواذ على الشركات.
وقد خلص الباحث إلى أن عملية الاستحواذ على الشركات أساسها السيطرة على الشركة المستهدفة وهي أحد الطرق المؤدية إلى التركز الاقتصادي، كما أنها قد تؤدي إلى الاحتكار في حال لم يتم تنظيم هذه العملية من قبل الدول، وبمقارنة التنظيم العماني بالدول المقارنة نجد أنها قامت ب بتضمين حالات تعفي المستحوذ من تقديم عرض استحواذ إجباري في حال رغب في الاستحواذ على نسبة تمكنه من السيطرة على الشركة المستهدفة، فقد خاضت الدول الأخرى تجارب عديدة من خلال كثرة عمليات الاستحواد التي تتم في أسواقها، مما أتاح لها تعديل التشريعات المعنية بهذه العملية بما يحقق الوصول إلى تنظيم العملية تنظيماً شاملاً.
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة التنظيم العماني لعملية الاستحواذ ومقارنته بالتنظيمات المقارنة للدول العربية والأجنبية التي سبقت المشرع العماني، من أجل الوقوف على مدى كفاية القواعد القانونية للتنظيم العماني لهذه العملية، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة لعملية الاستحواذ على أطرافها سواء كانت على الأطراف المباشرين للعملية أو من الغير والذين يقع عليه تأثير من العملية حيث نستهل هذه الدراسة في الفصل التمهيدي ببيان ماهية عملية الاستحواذ على الشركات، ومن ثم التطرق إلى الآليات القانونية للاستحواذ على الشركات، وختاماً نخصص الفصل الأخير في بيان الآثار الناشئة عن عملية الاستحواذ على الشركات.
وقد خلص الباحث إلى أن عملية الاستحواذ على الشركات أساسها السيطرة على الشركة المستهدفة وهي أحد الطرق المؤدية إلى التركز الاقتصادي، كما أنها قد تؤدي إلى الاحتكار في حال لم يتم تنظيم هذه العملية من قبل الدول، وبمقارنة التنظيم العماني بالدول المقارنة نجد أنها قامت ب بتضمين حالات تعفي المستحوذ من تقديم عرض استحواذ إجباري في حال رغب في الاستحواذ على نسبة تمكنه من السيطرة على الشركة المستهدفة، فقد خاضت الدول الأخرى تجارب عديدة من خلال كثرة عمليات الاستحواد التي تتم في أسواقها، مما أتاح لها تعديل التشريعات المعنية بهذه العملية بما يحقق الوصول إلى تنظيم العملية تنظيماً شاملاً.
Category
Theses and Dissertations