Document
الآثار القانونية للتخصيص على المال العام في سلطنة عمان.
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2012
Language
Arabic
English abstract
The purpose of this letter to demonstrate the effects of legal entailing the realization of the privatization programs of public money, so know the legal changes that cause public money after the allocation of public facilities of the state, as he undoubtedly will change the nature of money year after his conversion, however, the private sector in any way, so moved study to examine these changes in accordance with the laws governing the privatization process and other relevant laws, in the second chapter of the letter titled "The effects of privatization on public money," also raised the study in the same quarter under control all forms of money year after his conversion to the private sector to see if This was the control of public funds will remain all or part of it as is or customization before they go away after him.
Prior to this study also discussed the issue of the historical development of system customization according to approach historical and in the introductory chapter, in order to see whether the concept of privatization in accordance with international experiences to him consistent with the concept of privatization in the Sultanate and the knowledge of the methods used in the implementation of privatization processes and those taken by the Sultanate in accordance with the law of allocation of Royal Decree No. (77/2004), has responded to the study about it in the first chapter, entitled "the definition of allocation system of public utilities".
And ended with the letter a number of significant results in the improvement and development of the allocation system in the Sultanate as a statement that the state funds that true conversion to the private sector by privatization programs is the money the state owned property and not public property, as recommended by the study to some important points Kdautea legislator Omani age rule in the law of the allocation establish or determine who is responsible for supervising the progress of work and overall performance of the project companies during the implementation phase or after completion, as the law only censor a precedent for the work of the project companies, where the granting of the Ministerial Committee in charge of implementing privatization programs supervise and monitor its implementation, through the development of controls for the allocation process, policies and mechanisms to be applied for implementation, and follow the procedures adopted by the Council of Ministers, made no mention or establish such a post-audit to see the importance of their presence to ensure that the objectives of the privatization processes, with no prejudice or conflict with any laws providing for the existence of such those controls, as some allocations are subject to simultaneous control of implementation and that when you create the public bodies with administrative and financial independence, to oversee the work of the installations and facilities that are allocated and report and recommendations thereon, and gives power to intervene in their work.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الرسالة إلى تبيان الاثار القانونية التي تستتبع إعمال برامج التخصيص على المال العام، بحيث نتعرف على التغيرات القانونية التي تلحق بالمال العام بعد تخصيص المرافق العامة للدولة إذ أنه بلا شك سوف تتغير طبيعة المال العام بعد تحوله بيد القطاع الخاص بأية طريقة كانت، لذا اتجهت الدراسة إلى فحص هذه التغيرات وفق القوانين المنظمة العملية التخصيص والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك في الفصل الثاني من الرسالة المعنون بآثار التخصيص على المال العام" كما أثارت الدراسة في ذات الفصل موضوع الرقابة بشتى أشكالها على المال العام بعد تحوله للقطاع الخاص لمعرفة ما إذا كانت هذه الرقابة على الأموال العامة ستبقى كلها أو جزء منها كما هي قبل التخصيص أم أنها تزول بعده.
وقبل ذلك تناولت الدراسة موضوع التطور التاريخي لنظام التخصيص وفق منهج تاريخي وذلك في الفصل التمهيدي، ومن أجل معرفة ما إذا كان مفهوم التخصيص وفق التجارب العالمية له يتوافق ومفهوم التخصيص في السلطنة ومعرفة الأساليب المتبعة في تنفيذ عمليات التخصيص وتلك التي أخذت به السلطنة وفق قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۶ / ۷۷ )، وقد أجابت الدراسة عن ذلك في فصلها الأول
المعنون ب " التعريف بنظام تخصيص المرافق العامة". وانتهت الرسالة بعدة نتائج ذات أهمية في تحسين وتطوير نظام التخصيص في السلطنة كبيان أن أموال الدولة التي يصح تحويلها للقطاع الخاص بواسطة برامج التخصيص هي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة، كما أوصت الدراسة إلى بعض النقاط الهامة كدعوتها المشرع العماني لسن مادة في قانون التخصيص تنشئ أو تحدد الجهة التي تتولى الإشراف على سير العمل والأداء العام لشركات المشروع خلال مرحلة التنفيذ أو بعد الانتهاء منه، إذ أن القانون اكتفى بفرض رقابة سابقة بالنسبة لأعمال شركات المشروع، حيث منح للجنة الوزارية المختصة بتنفيذ برامج التخصيص الإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، من خلال وضع الضوابط لعملية التخصيص ورسم السياسات والآليات المراد تطبيقها التنفيذ، ومتابعة الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء ، ولم يشر أو ينشئ مثل تلك الرقابة اللاحقة لما نرى من أهمية وجودها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التخصيص، مع عدم الإخلال أو التعارض مع أية قوانين تنص على وجود مثل تلك الرقابة، إذ أن بعض عمليات التخصيص تخضع لرقابة متزامنة لتنفيذها وذلك عند إنشاء هيئات عامة ذات استقلال إداري ومالي، مهمتها الإشراف على عمل المنشآت والمرافق التي يتم تخصيصها ورفع التقارير والتوصيات بشأنها، كما تمنح السلطة بالتدخل في أعمالها.
وقبل ذلك تناولت الدراسة موضوع التطور التاريخي لنظام التخصيص وفق منهج تاريخي وذلك في الفصل التمهيدي، ومن أجل معرفة ما إذا كان مفهوم التخصيص وفق التجارب العالمية له يتوافق ومفهوم التخصيص في السلطنة ومعرفة الأساليب المتبعة في تنفيذ عمليات التخصيص وتلك التي أخذت به السلطنة وفق قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۶ / ۷۷ )، وقد أجابت الدراسة عن ذلك في فصلها الأول
المعنون ب " التعريف بنظام تخصيص المرافق العامة". وانتهت الرسالة بعدة نتائج ذات أهمية في تحسين وتطوير نظام التخصيص في السلطنة كبيان أن أموال الدولة التي يصح تحويلها للقطاع الخاص بواسطة برامج التخصيص هي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة، كما أوصت الدراسة إلى بعض النقاط الهامة كدعوتها المشرع العماني لسن مادة في قانون التخصيص تنشئ أو تحدد الجهة التي تتولى الإشراف على سير العمل والأداء العام لشركات المشروع خلال مرحلة التنفيذ أو بعد الانتهاء منه، إذ أن القانون اكتفى بفرض رقابة سابقة بالنسبة لأعمال شركات المشروع، حيث منح للجنة الوزارية المختصة بتنفيذ برامج التخصيص الإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، من خلال وضع الضوابط لعملية التخصيص ورسم السياسات والآليات المراد تطبيقها التنفيذ، ومتابعة الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء ، ولم يشر أو ينشئ مثل تلك الرقابة اللاحقة لما نرى من أهمية وجودها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التخصيص، مع عدم الإخلال أو التعارض مع أية قوانين تنص على وجود مثل تلك الرقابة، إذ أن بعض عمليات التخصيص تخضع لرقابة متزامنة لتنفيذها وذلك عند إنشاء هيئات عامة ذات استقلال إداري ومالي، مهمتها الإشراف على عمل المنشآت والمرافق التي يتم تخصيصها ورفع التقارير والتوصيات بشأنها، كما تمنح السلطة بالتدخل في أعمالها.
Category
Theses and Dissertations