إن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والأداء الإداري. ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات والدول، وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها، ووضع الصيغ الملائمة لذلك. إن أغلب المجتمعات تعاني من ظاهرة الفساد بسبب غياب الروؤية وتداخل القضايا، بل وازدواج النظرة أحيانا، لأن الثقافة المجتمعية من الأسباب المؤدية لظاهرة الفساد، وعلاجه يكمن في التركيز على الإصلاح الاجتماعي، وليس مجرد التوقف عند الإصلاح الاقتصادي؛ لأن المناخ العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه ويطرح أيضا أسلوب مواجهته سواء تم ذلك بالطرق القانونية أو الجهود الثقافية.