Document

الحـجز الإداري في التشـريع العُماني.

Source
مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية. مج. 3، ع. 1، ص. 209-246.
Country
عمان.
City
مسقط
Publisher
كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2024-09-26
Language
العربية.
English abstract
The Omani Legislature has established administrative forfeiture as a way for the managing authority to collect outstanding debts from defaulting debtors without involving the judiciary. However, this system is rarely used by the entities with theright to enforce it. To address this issue, a research study has been conducted to highlight the administrative forfeiture system. The study is divided into two sections. The first section explains the concept of administrative forfeiture, distinguishes it from judicial forfeiture, and clarifies its legal nature. The second section discusses the reasons for using administrative forfeiture, the types of debts that warrant this approach, and the conditions that must be met for its implementation. It also delves into the specific conditions and properties subject to forfeiture and the definition of funds that cannot be seized administratively. The research employed an inductive, analytical approach to evaluate how Omani legislation handles administrative forfeiture. The study concludes with a set of results and recommendations aimed at protecting the state's rights and ensuring legal guarantees for defendants.
ISSN
print :2791-0938
online: 2791-0946
Arabic abstract
الحجز الإداري طريق منحه المشرع العُماني لجهة الإدارة لتحصيل المبالغ المستحقة لها تجاه مدينيها المتأخرين عن سدادها، وذلك باتباع قواعد تتمكن من خلالها حجز مال المدين وبيعه دون اللجوء للقضاء. وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، فإنَّ تطبيقه نادر من قبل الجهات التي يحقّ لها اتباعه. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على نظام الحجز الإداري، وقد قُسم إلى مبحثين، يعنى الأول بماهية الحجز الإداري من حيث بيان مفهومه وتمييزه عن الحجز القضائي وتحديد طبيعته القانونية، بينما يُعنى المبحث الثاني بسبب الحجز الإداري ومحله من خلال توضيح الديون التي تكون سببًا لاتباع هذا الطريق، والشروط اللازم توافرها في الأموال التي يجري عليها الحجز، وتحديد الأموال التي لا يجوز حجزها إداريًا. لقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بهدف تقييم التشريع العماني في معالجته للحجز الإداري، وخلُص في نهايته إلى جمَّلة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تسهم في تحقيق مصلحة الدولة في استيفاء حقوقها من ناحية، وبما يوفر الضمانات القانونية للأشخاص المنفذ ضدهم من ناحية أخرى.
Category
Journal articles

Same Subject

Theses and Dissertations
1
1
التوبية, كاملة بنت ناصر بن سالم.
جامعة السلطان قابوس.
2021