تتضمن الرسالة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة- فصلين: خيار المستهلك في الرجوع وحالاته، ومواجهة الشروط التعسفية كحماية المستهلك، بالإضافة إلى مبحث تمهيدي: تناولت فيه تعريف المستهلك، وهو في مطلبين، الأول تحديد مفهوم المستهلك في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، أما الثاني فقد خصصته التفرقة بين المستهلك وغيره من التسميات والأفكار المقاربة، وفي المقدمة تكلمت عن أهمية موضوع البحث، وقيمته، وذكرت الأسباب التي دعتني إلى الكتابة فيه، وتناولت طريقة إخراجه بالصورة العلمية. وفيما يخص الفصل الأول فقد جعلته في مبحثين، تعرضت في الأول منهما: لطبيعة خيار المستهلك في الرجوع عن العقد، موضحا مدى إمكانية رجوع المستهلك وفقا للقواعد المدنية العامة، ونطاق حق المستهلك في الرجوع، والطبيعة القانونية للبيع المتضمن خيار المستهلك في الرجوع، وأبنت في المبحث الثاني: حالات رجوع المستهلك عن العقد وموانعه، سواء أكان ذلك في القواعد القانونية المدنية العامة، أو في التقنينات الخاصة بحمايته. أما الفصل الثاني فخصصته لتوضيح مواجهة الشروط التعسفية وحماية المستهلك، وهو في مبحثين كذلك، تعرضت في الأول منهما: الحماية تجاه الشروط التعسفية، سواء كان ذلك في الشريعة الإسلامية أو في القوانين الوضعية، وانتقل في المبحث الثاني: لبيان الشرط التعسفي كسبب لاختلال العقد، وعرضت بعض النماذج العقود الاستهلاكية التعسفية، كعقد الإذعان، وأنهيت معالجة الموضوع في كيفية مواجهة الشروط التعسفية في مختلف الأنظمة التشريعية والقانونية. أخيرا اشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي يراها مناسبة.