لقد استحدث المشرع العماني أنواعاً من الجرائم، وأعاد ترتيب البعض وقام بضبط الصياغة واللفظ في جرائم كثيرة، كانت في حاجة لهذا التدخل التشريعي، وهو بذلك قد خطا خطوات مهمة وإيجابية نحو إقرار المسئولية الجزائية، والعقاب على هذه الأفعال المجرمة، وفيما يلي توضيح لأهم هذه النقاط من خلال المواد (۱۸۹ - ۳۰۰ من قانون الجزاء)، ويشمل ذلك عدة محاور: المحور الأول تم تسليط الضوء على أهم الجرائم وما طرأ عليها من تغيير بالمقارنة بين قانون الجزاء الملغي، وقانون الجزاء الحالي، أما المحور الثاني تناول بيان الصور التجريمية المستحدثة، والمحور الثالث تناول توضيح الظروف المشددة، وحالات الاعفاء من العقوبة.