تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين هيكل السوق المصرفية وربحية المصارف في البحرين، وقد شملت عينة الدراسة على جميع المصارف المحلية وعددها (15) مصرفاً خلال الفترة (2005 – 2010)، وقد شملت فرضية قوة السوق على فرضية الهيكل – السلوك - الأداء، وفرضية الكفاءة التقليدية، تم اختبار هذه الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار الخطي، حيث تم اختبار العلاقة بين مقياس الربحية للبنوك ومقاييس كل من التركز، والحصة السوقية، بينت نتائج التحليل بشكل عام دعماً للتركز وفقاً لفرضية الهيكل – السلوك - الأداء كفرضية مفسرة للعلاقة بين هيكل السوق وربحية المصارف البحرينية، وبناءً على هذه النتائج أوصت الدراسة منظمي السوق المصرفية في البحرين وضع القوانين والتشريعات التي تحد من تأثير قوة السوق من التركز، وتساهم في التحرر المالي وتدعم التنافسية في القطاع المصرفي، وتشجيع المصارف على زيادة كفاءتها، وغيرها من التوصيات الأخرى.