تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مضامين الأبعاد الرقابية في الموازنة العامة، ابتداء من مرحلة التحضير والإعداد، وانتهاء بالحساب الختامي، وأجريت الدراسة على عينة من مراقبي ديوان المحاسبة بلغت 611 مدققًا، و52 موظفًا في دائرة الموازنة العامة، واستخدمت استبانه لقياس متغيرات الدراسة.
وبينت نتائج الدراسة أن الموازنة العامة يشوبها بعض العيوب الرقابية منها: أن الموازنة العامة لا تشمل كافة إيرادات الدولة ونفقاتها وهناك حسابات خارج بنود الموازنة، وأن هناك اعتبارًا للعلاقات الشخصية في رصد المخصصات التي قد يفقدها الجانب العقلاني في توزيع الموارد، وأن أحد طرق تقدير الإيرادات والنفقات يعتمد على السنوات المالية السابقة بدلًا من عبء العمل الذي يعتمد على البرامج والسياسات المالية، وغياب توزيع الملاحق التفصيلية لبنود الموازنة إلى الجهات الرقابية ويرى ديوان المحاسبة أن الموازنة العامة توفر أبعاد الرقابة عن بعد بدرجة متوسطة أي أن هناك إمكانية اختراقها من خلال المناقلات المالية، وأن بعض البنود قد يتم الإنفاق عليها أكبر مما خصص لها. كما أن استخدام الانحرافات بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي في الرقابة والمساءلة ضعيفة جدًا.
وقدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من شأنها تعزيز المضامين الرقابية في هيكلية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، منها الشمولية والإفصاح لكافة إيرادات ونفقات الدولة، ووضع ضوابط قانونية تحد من إجراء المناقلات المالية إلا في الحالات الطارئة، ومناقشة الحساب الختامي من قبل مجلس الأمة حتى تشكل رقابة وقائية على بنود الموازنة العامة.