إن نجاح الجهود التنموية تتوقف على جعل المرأة شريكا كاملا ولذلك تبنت الدولة سياسات عدة من أجل إدماج المرأة في التنمية وجعلها جزءا لا يتجزأ من القدرات البشرية التي تسعى أولا إلى تنميتها ومن ثم جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
تهدف هذه الورقة إلى إبراز النظم والقوانين التي كفلت حقوق المرأة وتلك التي ميزت بينها وبين الرجل، وبيان أن التمكين القانوني وتوعية النساء بحقوقهم القانونية أمرا بالغ الأهمية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعرفة حقوقها وواجباتها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة من خلال نتائج الدراسة الإستطلاعية التي نفذت من خلال جمعيات المرأة العمانية على إعتبار أنها نفذت ومنذ عام 2000م برنامج محو الأمية القانونية للمرأة. حيث يتضح أن القوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة وأوردت نصوصا صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد على رعاية الطفولة والأمومة والأسرة....إلخ.
في مجال العمل لم تكتفي القوانين بتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقية ، بل تجاوزت هذا إلى النص على توفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة مثل حظر عمل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة أو الضارة صحيا وخلقيا، ويتضمن قانون العمل أيضا التسهيلات الممنوحة للمرأة في حالات الحمل والولادة والحضانة بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي يحمي المرأة في حالات الترمل والطلاق والعجز والشيخوخة.