عالجت الرسالة بعض المُشكلات العملية في جرائم الشيكات في ظل قانون الجزاء الجديد، حيث تناول الباحث في المبحث التمهيدي الأحكام العامة للشيك، كالتعريف به من حيث نشأته ومفهومه وشروطه، فضلاً عن التعريج على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بركنيها المادي والمعنوي.
أما الفصل الأول فقد سلَّط الضوء على المُشكلات العملية الموضوعية في جرائم الشيكات، والتي يتعلق بعضها بطبيعة الشيك كمشكلة شيك الضمان، ومشكلة الرصيد المُعد للدفع، فيما يتعلق بعضها الآخر ببعض صور جرائم الشيكات المُستحدثة في قانون الجزاء الجديد.
بينما تناول الفصل الثاني المُشكلات العملية الإجرائية لجرائم الشيكات، خصوصاً تلك المتعلقة بالشكوى في جرائم الشيكات، وانقضاء دعوى الشيكات بالسداد والتنازل.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن القائم على المقارنة بين القانون العُماني، وبعض التشريعات والقوانين العربية، ولا تخلو الدراسة مما يقتضيه الحال من إعمال للمنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص واستنباط غايتها وتفسيرها؛ وصولاً للمقاصد النهائية التي توخاها المُشرِّع