الأخطاء الطبية قد تكون فردية، أو قد تكون بسبب النظام المتبع داخل المؤسسة الصحية، أو بسبب النظام الصحي بشكل عام، إن لم يتم اتباع المعايير الطبية المتعارف عليها. غير أنه لا بد أن توضح أن هناك فرقاً بين المضاعفات الطبية المتوقعة، والأخطاء الطبية إذ إن المضاعفات الطبية لا تعد أخطاء، وإن ساءت حالة المريض، إذ يتطلب من الطبيب بذل أقصى ما يمكن لعلاج المريض وفق النظم الصحية، والطرق الطبية الموثقة علمياً. ويتطلب البحث في موضوع المشكلات العملية، وانعكاسها على تحديد الخطأ الطبي، ولذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى المطالب الآتية: شروط إباحة العمل الطبي، ومسؤولية العمل والرقابة، ودراسة تطبيقية لحالة مرضية، ومن ثم التعرف على ممن يقع الخطأ الطبي، وما أنواع الأخطاء الطبية، ومن ثم عرض إحصائيات مسببي الخطأ، وتعريف الخطأ الطبي، وما هي متطلبات وحقائق مباشرة العمل الطبي، ومن ثم دراسة تطبيقية لإحدى الشكاوى، ومطلب أسباب ارتكاب الخطأ الطبي، وأسباب لجوء المريض إلى الشكوى. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأخطاء الطبية تحدث في جميع دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، ونسبة الأخطاء الطبية في سلطنة عمان تقع في حدود النسب العالمية للدول المتقدمة وليس أكثر. كما توصلت الدراسة أن سائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في نشر الوعي الطبي بين المواطنين اتجاه الأخطاء الطبية، ومن واجبها التزام الحياد، وعدم تأليب الرأي العام ضد الأطباء، وأوصت الدراسة أنه يجب على وزارة الصحة والمؤسسات الصحية عدم السماح بالممارسة الصحية إلا بعد تحديد الصلاحيات السريرية للممارس الصحي ومراقبة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة باستمرار للتأكد من التزامها بالصلاحيات السريرية، وعدم تقديمها خدمة صحية لم ترخص لها، ويجب إلمام جميع منسوبي المنشئة الصحية من إداريين وموظفين وممارسين صحيين بحقوق المريض، والعمل على تطبيق تلك الحقوق بكل أمانه، وإيجاد قوانين واضحة تقلل من إغراء المال للممارس الصحي في القطاعين الحكومي والخاص.