لأهمية موضوع الأخطاء الطبية والمسئولية الجزائية المترتبة على الطبيب نتيجة لتلك الأخطاء، وما يشكله هذا الأمر من هاجس سواء على الطبيب أم المريض وذويه، وكذلك على الجهات القضائية فإننا سوف نبحث في ورقة العمل هذه في ثلاثة مباحث، هي: المسئولية الجزائية الطبية، ومشروعية التدخل الطبي (عوارض المسئولية الجزائية)، والمبحث الثاني تناول جريمة الأخطاء الطبية من جهة تعريف الخطأ الطبي ومعيار تقديره وأنواعه وأسبابه، ووسيلة إثباته، والمبحث الثالث تناول كيفية تعامل الادعاء العام مع الشكاوي الواردة إليه بشأن الأخطاء الطبية، مع دراسة بعض الحالات التي عرضت على الادعاء العام في السنوات الماضية، وكيفية التصرف فيها بالتصرف القانوني. وتوصلت الدراسة إلى إن موضوع الأخطاء الطبية من الموضوعات التي تنبثق أهميتها البالغة من كونها مرتبطة ارتباطاً تاماً بسلامة الإنسان وحياته، وهي من المسائل التي لا تزال تشكل غموضاً، باعتبار أن ركن الخطأ هو المركز الذي تدور عليه المسؤولية بصفة عامة وجودًا وعدمًا، فالمشرع العماني يعد كمبدأ عام أن المسؤولية قوامها الخطأ، ما دام وجود هذا الأخير يشعر حتما بوجود المسؤولية، فضلاً عن إنَّ الأخطاء الطبية ذات طابع فني، وأن الادعاء العام يتدخل بالتحقيق مع الطبيب متى ما أكدت اللجنة الطبية، وجود الخطأ والضرر، وعلاقة السببية بينهما، ولكن تدخل الادعاء لا يعني بالضرورة التقرير بالاتهام. وتوصي الدراسة ضرورة قيام الجهات المختصة بالإسراع في إصدار قانون جديد يتعلق بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري والمهن الطبية المساعدة لمواكبة التطورات المجتمعية عامة والطبية على وجه الخصوص، لاسيما وأن القانون الحالي صادر منذ 3 أبريل١٩٩٦م أي مند ٢٢ سنة من غير تطوير، وإنشاء إدارة للادعاء العام تختص بالتحقيق في جرائم الأخطاء الطبية، لما لهذه الجرائم من أهمية من جهة أطرافها الطبيب المريض، على أن يتم تأهيل عدد من أعضاء الادعاء العام في هذا المجال.