يعد مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من أخطر أمراض العدوى التي مرت على البشرية فبعد صراع مرير معه للحد من انتشاره أو علاجه توصلت الجهود العلمية إلى ما بعد البداية في علاجه. ونتيجة لتفهم المشرع خطورة هذا المرض فقد نص على تجريم من ينقل عدواء إلى شخص غير مصاب في قانون الجزاء رقم ٢٠١٨/٧ ؛وذلك حماية حياة الإنسان وسلامته ولهذا فقد ركز البحث على بيان حدود مسؤولية الجاني الجزائية الذي ينقل عدوى ذلك المرض بصورة عمدية أو غير عمدية مبينا أركان جريمته في الحالتين، بدءًا بركنها المفترض والركن المادي والمعنوي والعقوبة التي تفرض عليه، وما يتعلق بذلك من موضوعات كالشروع في الجريمة والقصد المتعدي، وبإمكانية الخروج عن إطار العقاب المحدد بالنص العقابي المخصص للجريمة وفرض عقوبة أخرى. وتوصلت الدراسة إلى أن على الرغم من وجود التشريعات المختلفة التي تطرقت إلى الأمراض المعدية إلا أنه يبقى قانون الجزاء الركيزة الأساسية في محاربة جريمة نقل مرض العوز المناعي المكتسب، وإن قانون الجزاء قد أحاط بصور ارتكاب تلك الجريمة العمدية منها وغير العمدية ووضع العقوبات المناسبة لها، التي تتسم بالشدة. وأوصت الدراسة بأن ينص المشرع على عقاب من يقصد من وراء نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب قتل الشخص غير المصاب مباشرة فالنص بصورته الحالية يعاقب على النقل عمدا، وكذلك على إقصاء النقل إلى موت المجني عليه، أي تطرق إلى القصد المتعدي دون القصد المباشر. وكذلك يجب على المشرع أن يفصل أكثر في تجريم نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب وذلك بالتميز بين مجرد نقل عدوى المرض وإصابة الشخص بالمرض.