تعد المسؤولية المدنية من المسائل بالغة الأهمية من عدة أوجه، حيث ان طبيعة عمل القاضي وعضو الادعاء العام يصعب قياسها على أي عمل آخر، كما أن الاعمال التي يقومون بها تعد ذات طابع خطير لأن الامر المترتب عليها يتعلق بحقوق ومراكز قانونية، مما ترتب عنه نقاشات واسعة حول مدى إمكانية تقرير المسؤولية.
حيث أن تطبيق القواعد المسؤولية على عمل القاضي وعضو الادعاء العام يتبين بأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة العمل الفنية الدقيقة، ويصعب معها قيام مسؤوليتهما وفق ذات المعيار الذي يقوم على أي شخص آخر يرتكب خطأ ولو كان بسيطا، فكلاهما يمارسان لوظيفة خولها لهم القانون وقد وضعا في هذا المركز لخدمة الناس وإرساء الحقوق لأصحابها وليس لمصالحهما الشخصية.
ولقد حاولت معظم التشريعات العربية إيجاد إطار خاص لمسؤوليتهما المدنية وذلك من خلال تنظيمها في بعض القوانين مثل قانون المرافعات، من أجل ان تكفل طريقا واضحا لجبر ضرر المتقاضي المتضرر من الحكم القضائي المبني على ضرر، ومن جهة أخرى حماية للقاضي وعضو الادعاء العام من كثرة الدعاوي وذلك من خلال وضع إجراءات دقيقة لتلك الدعاوي.
وتقوم السلطة القضائية على القضاة وأعضاء الادعاء العام، فهم الذين ينهضون بالأعباء التي اسندها النظام الأساسي والقانون لهذه السلطة، وعملهم ذهني يعتريه الاجتهاد والتعب، فهم ليسوا معصومين، وهم مثل سائر الناس يتعرضون للخطأ مهما زادت خبرتهم وغزارة علمهم، وعلى الرغم من الاستقلالية التي يتمتع بها جهاز القضاء والادعاء العام، الا ان مشكلة المسؤولية المدنية المترتبة على الأخطاء التي يقترفونها قد شكلت هاجساً لدى الفقهاء.
فالمسؤولية بوجه عام هي حال او صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، كما تعني كلمة المسؤولية فكرة تحمل المرء نتائج أعماله والتعويض عن الضرر الذي تسببه، فالمسؤولية بمثابة حجر الزاوية ومدار العمل لكل نظام قانوني، والمسؤولية الثانية صور ثلاث مدنية وجنائية وتأديبية، وما نختص به في هذا الصدد المسؤولية المدنية دون سواها.
وان القاعدة العامة في المسؤولية المدنية ان كل فعل إضرار يرتب ضرراً للغير يؤدي الى مسؤولية فاعلة عن التعويض وفي حال تطبيق تلك القواعد بالنسبة للقاضي وعضو الادعاء العام في علاقته بالخصوم ، وأن فعل الاضرار لكلاً من القاضي وعضو الادعاء العام في حد ذاته ، لا يستوجب قيام المسؤولية المدنية ، حتى وإن كان ذلك الاضرار يصلح ان يكون سبباً للطعن في حكمة ، كلاهما بشر يصيب ويخطئ فلم يقرر مبدأ الطعن على الاحكام في مختلف درجات المحاكم الا لتلافي عيوب الاحكام ، ويكمن القول ان مبدأ التقاضي على درجتين يتصل بالمسؤولية المدنية من جهتين ، الأولى تتمثل في تقيل الأخطاء التي تصدر من القضاة وأعضاء الادعاء العام كلما شعروا بأن هنالك من يراقب أحكامهم ، والثانية تتمثل في مراجعة اخطائهم ، مما يعني ان هناك مجال لتدارك الاضرار الذي يلحق بها ويقلل التوجه لدعوى المسؤولية.
ومن حيث أهمية وخصوصية تلك المسؤولية نجد ان معظم التشريعات لم تكتفي في سبيل ضمان استقلال القضاء وأعضاء الادعاء العام بالضمانات العامة التي قررت لذلك ن بل لجأت لحمايتهم من خلال إفراد مسؤوليتهم بنوع خاص من الدعاوي أسمته بعض التشريعات بمخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام، فمخاصمة هي طريق مراجعة استثنائية، ترمي لمحاكمة القاضي وعضو الادعاء الناظر للدعوى بسبب عدم التزامه بمهامه الالتزام الواجب عليه قانوناً مما يرتب على المحكوم عليه ضرراً يتفاوت بين حاله وأخرى.