المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المقاصة الإلكترونية للشيكات في ظل القانون العماني.

المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المقاصة الإلكترونية للشيكات في ظل القانون العماني.

Author

السعيدي, أيمن بن محمد بن سيف.

Publisher

جامعة السلطان قابوس

Gregorian

2018

Language

Arabic

Subject

القانون التجاري (عمان)

English abstract

The purpose of this research is to investigate, and outline the legal responsibilities, arising from the use of electronic clearing of checks, under the Omani law, The research will demonstrate the purpose of the check clearing system, identify the electrical check cleaning process, and outline the relationship between the applicant bank and the central clearing center in terms of providing accurate information of the applied checks. In addition the research will focus on illustrating the responsibilities of both banks (the applicant and the beneficiary), in case any of the Banks, have bought utilizing technological equipment that don't comply with the specifications set by the central bank, The research will define the legal obligation of banks who don't honor the checks, and what are the situation, in which banks can refrain from paying the proposed amount. The research have concluded, that the electronic clearing system adopted within the Sultanate, have contributed massively in reducing the time and workload of the checks clearing process, that have resulted in enhanced performance and more cost effective approach. At the end the research have concluded with a number of recommendations, starting with the importance of human development and capacity building in the field of electronic banking strategies, and the advancement of the infrastructure systems used in the finance sector. Finally, to establish more comprehensive legal controls to improve the existing rules and regulations.

Member of

Theses and Dissertations

Resource URL

https://hdl.handle.net/20.500.12408/3305

Arabic abstract

في ظل القانون العماني يهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المقاصة الإلكترونية للشيكات في ظل القانون العماني من خلال بيان المقصود بنظام مقاصة الشيكات، والتعرف على المقاصة الإلكترونية للشيكات وتحديد علاقة البنك المقدم بمركز المقاصة الإلكترونية، ومعرفة المسؤولية المشتركة لكل من البنك المقدم ومركز المقاصة الإلكترونية عن سلامة المعلومات التي قام البنك بإدخالها، ومسؤولية البنك المقدم والبنك المسحوب عليه عن استخدام تقنيات وأجهزة لا تتلائم والمواصفات التي حددها البنك المركزي العماني، والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط المستفيد بالبنك المقدم وما هي الحالات التي تجيز للبنك المقدم الامتناع عن الوفاء بمبلغ الشيك، وتكييف العلاقة التي تربط البنك المسحوب عليه بعميله الساحب، ومتى تقوم المسؤولية القانونية لهذا البنك في مواجهة الساحب.
توصل الباحث من خلال بحثه إلى مجموعة من النتائج أهمهما: أن نظام المقاصة الإلكترونية المطبق في السلطنة ساهم وبشكل كبير في تقليص فترة تحصيل الشيكات، كما وأنه أثبت أن تكلفة تحصيل الشيكات من حيث المصروفات الإدارية وتكلفة العنصر البشري أصبحت أقل من ذي قبل بعد أن تم تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية، أضف إلى ذلك ارتفاع أعداد المتعاملين في الشيكات بعد تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية مما يعني عودة الثقة في التعامل بالشيكات.
وخلص البحث أيضا إلى عدد من التوصيات من أهمها الاهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في المقاصة الإلكترونية بالبنوك التجارية وموظفي البنك المركزي على نظام تشغيل المقاصة الإلكترونية حتى يتسنى لهم القيام بالدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي على البنوك التجارية، وكذلك تطوير البنية التحتية البنوك وتحديثها لاستيعاب التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات وتطوير التشريعات القانونية لمواكبة التطورات على الجهاز المصرفي وتأهيل الطواقم المتخصصة من قضاة ومحامين وتدريبهم، ووضع ضوابط قانونية تنظم عملية المقاصة الإلكترونية أكثر شمولا من أصول وقواعد العمل والتعليمات المعمول بها حاليا.