أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تحرق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مقتل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقيق الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حياتهم، ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد والابتزاز، والضغط الذي يُمارس على الضحية، وهو ما دعا المشرع العماني إلى سن تشريع يجرم السلوك الإجرامي الذي يمثل جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱/۱۲م. وقد هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مفهوم التهديد والابتزاز الإلكتروني، والطرق والوسائل التي تتم بها جرية التهديد والابتزاز الإلكتروني وما هي أركانها، وكذلك التعرف على طرق إثبات الجريمة وحجيتها، وما الصعوبات التي تواجهها السلطات المختصة بشأن هذا النوع من الجرائم، وما العقوبات المقررة من قبل السلطات المختصة لهذا النوع من الجريمة.