Document

النظام القانوني للأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية : التحكيم والتحاكم.

Source
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 4. ص. 1-49.
Other titles
The Legal System of Islamic Minorities in Non-Islamic Countries : Arbitration and Litigation.
Country
عمان.
City
نزوى
Publisher
المعهد العالي للقضاء
Gregorian
2020
Language
Arabic
English abstract
Islamic jurisprudence in the field of litigation is divided into foreign laws in resolving minority Muslim disputes into two opinions: one goes to the inviolability of foreign laws contrary to Islamic law, while another argues that the Muslim minority in Non-Muslim countries can be tried by positive laws. The alternative means of trying Muslims in Non-Muslim countries is to resort to arbitration at first, or to a legitimate authority that gives the judiciary judgment when it is lost and takes its place. It can also be realized on the stage of forced enforcement of foreign judgments and arbitral awards, to be implemented in Islamic countries, which monitor the implementation of judicial or foreign arbitration. In conformity with the provisions of Islamic law, under the constitutional provisions that the Islamic law is the main source of legislation and laws prevailing in Islamic countries. A clause may even be included in any contract entered into by a Muslim referring to the law of an Islamic state which is the applicable law and which operates in accordance with the rules of international law. The Islamic minorities in this country must urgently demand the approval of the arbitration and the recognition of the Muslim community and its role as a judge.
ISSN
2706-882X
Hijri
1441
Arabic abstract
ينقسم الفقه الإسلامي في خصوص التحاكم إلى القوانين الأجنبية في حل نزاعات المسلمين الأقلية إلى رأيين: يذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم للقوانين الأجنبية المخالفة للشريعة الإسلامية، بينما يذهب رأى أخر إلى إمكانية تحاكم الأقلية الإسلامية في البلاد غير الإسلامية إلى القوانين الوضعية.
والوسائل البديلة لتحاكم المسلمين في البلاد غير الإسلامية تكمن في اللجوء - في مبتدأ الأمر- إلى التحكيم، أو إلى جهة شرعية تعطى حكم القضاء عند فقده وتقوم مقامه. كما يمكن إدراك الأمر في مرحلة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية بأن يتم تنفيذها في البلاد الإسلامية، وهي التي تراقب تنفيذ الحكم القضائي أو حكم التحكيم الأجنبي، ومدى مطابقته الأحكام الشريعة الإسلامية في ظل النصوص الدستورية التي تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة في البلاد الإسلامية، بل ويمكن إدراج شرط في أي عقد يبرمه مسلم يشير إلى قانون دولة إسلامية يكون هو القانون واجب التطبيق، ويعمل بهذا الشرط طبقاً لقواعد القانون الدولي.
وعلى الأقليات الإسلامية في هذه البلاد المسارعة بالمطالبة بإقرار التحكيم، والاعتراف بجماعة المسلمين، وقيامها مقام القاضي.
Category
Journal articles