Document
القرار الإداري المضاد في التشريع العماني والأردني : دراسة تحليلية مقارنة.
Source
رسالة ماجستير
Other titles
The Counter-Administrative Decision in Omani and Jordanian Legislation (An Analytical Comparative Study).
Country
عمان
City
إبراء
Publisher
جامعة الشرقية
Gregorian
2025
Language
Arabic
Thesis Type
رسالة ماجستير
English abstract
This letter included the study of the administrative counter-decision in the
Omani and Jordanian legislation, through the statement of what the counter-decision
is, the data of the most important guarantees of issuing the counter-decision, and the
implications of issuing it, because of the extreme seriousness of this decision, which
leads to the implicit cancellation of individual rights generated from legitimate
administrative decisions.therefore, the researcher began in the introduction of the
study by prefacing the subject of the research, and then addressing the subject of the
study in two chapters addressed by the researcher as follows First: what is the
administrative counter-decision. The second is the competence and procedure in
issuing the administrative counter-decision in the Omani and Jordanian
legislation.
The study sought to analyze the administrative judicial rulings issued by the
administrative judiciary of the countries under study, in addition; the study indicated
the jurisdiction and procedures followed when issuing the administrative counterdecision taken by the Omani and Jordanian legislations, while indicating the most
important legislative guarantees when issuing the administrative counter-decision in
the countries under study, as well as the position of both the Omani and Jordanian
administrative judiciary in activating those guarantees in order to provide more legal
guarantees to protect the rights and interests of individuals from administrative
arbitrariness, with a statement of the principles deduced from the judicial rulings.
The researcher came to a set of results from the study, the most important of
which are: the researcher came to the conclusion that illegal administrative decisions
are outside the scope of applying the counter administrative decision, and one of the
most important recommendations that the researcher derived from this study, the
researcher recommends obliging the management to apply the general principles of
law; in the absence of a legal text that obliges the management to follow the forms
and procedures.
Origin
جامعة الشرقية
Arabic abstract
تضمّنت هذه الرسالة دراسة القرار الإداري المضاد في التشريعين العُماني والأردني، من خلال بيان ماهية القرار المضاد، وعرض أهم الضمانات المتعلقة بإصداره، والآثار المترتبة عليه، نظرًا لما ينطوي عليه هذا القرار من خطورة بالغة تتمثل في الإلغاء الضمني للحقوق الفردية التي نشأت عن قرارات إدارية مشروعة. ولهذا، بدأ الباحث في مقدمة الدراسة بتمهيد لموضوع البحث، ثم تناول موضوع الدراسة في فصلين عالجهما على النحو التالي: أولاً، ما هو القرار الإداري المضاد، وثانيًا، الاختصاص والإجراءات المتعلقة بإصدار القرار الإداري المضاد في التشريعين العُماني والأردني.
سعت الدراسة إلى تحليل الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن القضاء الإداري في الدول محل الدراسة، كما أشارت إلى الاختصاص والإجراءات المتبعة عند إصدار القرار الإداري المضاد وفقًا لما أقره التشريعان العُماني والأردني، مع بيان أهم الضمانات التشريعية عند إصدار هذا القرار، وكذلك موقف القضاء الإداري في كل من سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية من تفعيل تلك الضمانات، بهدف توفير حماية قانونية أكبر لحقوق ومصالح الأفراد من تعسف الإدارة، مع استعراض المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: أن القرارات الإدارية غير المشروعة تخرج عن نطاق تطبيق القرار الإداري المضاد. ومن أهم التوصيات التي خلُصت إليها الدراسة: ضرورة إلزام الإدارة بتطبيق المبادئ العامة للقانون، في حال عدم وجود نص قانوني يُلزم الإدارة باتباع أشكال وإجراءات معينة.
سعت الدراسة إلى تحليل الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن القضاء الإداري في الدول محل الدراسة، كما أشارت إلى الاختصاص والإجراءات المتبعة عند إصدار القرار الإداري المضاد وفقًا لما أقره التشريعان العُماني والأردني، مع بيان أهم الضمانات التشريعية عند إصدار هذا القرار، وكذلك موقف القضاء الإداري في كل من سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية من تفعيل تلك الضمانات، بهدف توفير حماية قانونية أكبر لحقوق ومصالح الأفراد من تعسف الإدارة، مع استعراض المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: أن القرارات الإدارية غير المشروعة تخرج عن نطاق تطبيق القرار الإداري المضاد. ومن أهم التوصيات التي خلُصت إليها الدراسة: ضرورة إلزام الإدارة بتطبيق المبادئ العامة للقانون، في حال عدم وجود نص قانوني يُلزم الإدارة باتباع أشكال وإجراءات معينة.
Category
Theses and Dissertations