زاوجت المؤلفة بين مقاربتين لموضوعها: المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية. عادت إلى دراسة البنيات القانونية لحوالى ثلاثين دولة إسلامية من عام 1945 إىل عام 2012 .وأحصت كل خصائص تلك البنيات المتغيرة، واستقصت التعليق بين »القانون الدنيوي« و»القانون الديني« فيها. ولربما يكون هذا الكتاب أول »جامع« ضم كل هذه المعارف ومضى إلى ما هو أعمق من جرد السمات المتميزة. كما أنها درست حوالى 172 ً دستورا وأهم بنوده عرب الزمان والمكان في هذه الدول الثلاثين، واعية بمحدودية المقاربة الكمية الإحصائية.