تهدف الدراسة إلى التعريف بالأحكام الناظمة لعقود الشراكة، وبيان طبيعتها القانونية، وتوضيح التحديات التي تواجه مشروع الشراكة وسبل التغلب عليها، ولقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمقارن والتحليلي، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: إن قانون الشراكة العماني بالإضافة للقوانين محل الدراسة، نظمت بشكل دقيق مراحل مشروع الشراكة، مما يسهم بنجاحه، ونصت على مبادئ ومعايير الحوكمة ومبادئ الشفافية وحرية التنافس وتكافؤ الفرص والمساواة، وضمت التوران المالي للعقد، وذلك بتعديل العقد في حال طرأت ظروف غير متوقعة أخلت بالتوازن المالي للعقد كما تضمنت هذه التشريعات حوافز وميزات؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعفاءات الضريبية، وحرية تحويل الأموال، والإعفاء من متطلبات أخرى في تأسيس شركة المشروع، ويوصي الباحث بإجراء مزيد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بمواضيع الشراكة، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة القانونية والفنية للتعامل مع هذا النوع من العقود وتشكيل لجنة تقييم المشروعات الشراكة للوقوف على أهم العوامل التي تحد من نجاح هذه التجربة، وذلك لتلافيها في المشاريع الأخرى.