تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الصلح الواقي من الإفلاس طبقا لأحكام قانون الإفلاس العماني رقم 53 لسنة 2019م، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة باعتباره من أهم مرتكزات العملية التجارية التي تعود بالفائدة على التاجر المدين والدائنين من جهة، والدولة من جهة أخرى، فهو الوسيلة التي يستطيع من خاللها التاجر المدين الذي اضطربت أعماله وبدأ التوقف عن دفع ديونه في مواعيدها تفادي شهر إفلاسه، وتجنب الآثار المالية التي يرتبها القانون على ذلك، ومن بينها غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. كما يستطيع الدائنون استرداد حقوقهم دون الولوج في إجراءات الإفلاس المعقدة. أما فيما يتعلق بالدولة فإن نظام الصلح الواقي يساهم في الحد من شهر إفلاسه التجارعلى اقتصاد الدولة. الذي قد يؤثر سلبا وقد تناول الباحث في هذه الدراسة الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب الصلح الواقي للمحكمة المختصة والشروط القانونية الواجبة النعقاده، والآثار الناشئة عنه بعد التصديق عليه، وأسباب انقضائه، وذلك لبيان مدى نجاعة هذه الأحكام وكفايتها بشأن تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس. ولتحقيق قدر أكبر من الفائدة في هذه الدراسة قام الباحث بمقارنة هذه الأحكام بالأحكام الواردة في القانون المصري رقم )11 )لسنة2018 م بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.