تناولت هذه الدراسة موضوع التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية وتطوره عبر التاريخ بمراحل مختلفة، بدأت في حماية الأقليات حتى نشأة منظمة الأمم المتحدة فامتدت لتشمل حماية حقوق الإنسان كافة.
وأوضحت الدراسة أنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال القطبية الثنائية، شهد مبدأ عدم التدخل عبر سياسات الدول الكبرى، تقويضاً منظماً لها، مع محاولة إرساء مبدأ التدخل الإنساني بصفته مبدأ جديداً في العلاقات الدولية عبر الممارسات الدولية، وإذا كانت هذه المحاولات تعمل على تكريس الحق في التدخل الإنساني، نزولاً على مقتضيات المصالح السياسية والاقتصادية للقوى المسيطرة في النظام الدولي.
وأوضحت الدراسة ذلك فالتطبيق على حالات (العراق، الصومال، رواندا، يوغسلافيا السابقة، ليبيا، ساحل العاج، سوريا)، التي اختلفت دوافع وأسباب التدخل فيها.
خلصت الدراسة إلى أن الاعتبارات السياسية هي المحرك الأساسي لعمليات التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية والذي تقوده تحلفات الدول الكبرى متذرعة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.