مقدمة
يحظى التعليم العالي باهتمام متزايد في مختلف دول العالم بوصفها المحرك الأساس في عملية التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وشرطا من شروط التنمية الإنسانية، بل إن مستقبل الدول يتقرر بصورة رئيسة في أروقة مؤسسات التعليم العالي.
وبالتالي فالاهتمام بالجودة والتميز في الأداء ضرورة واقعية تمليها الظروف العالمية الحالية، ومن المعلوم أن نشر ثقافة ضمان جودة التعليم الجامعي مدخل يقود إلى التبني الكامل والتطبيق الشامل لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة، لأن تحقيق مستوى متميز لجودة التعليم الجامعي لا يمكن أن يتحقق إلا بنشر إبراز الحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق مفاهيم ضمان جودة التعليم في الجامعة وثقافة الجودة داخل الجامعات وبتضافر جهود جميع العاملين فيها ومشاركة فاعلة من جانب الطلبة أيضًا لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم ثقافة الجودة وبيان أهميته وإبراز للحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق مفاهيم ضمان جودة التعليم في الجامعة.
وتعتبر التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات التي تهدف إلى تحسين صورتها وسمعتها إلى الأخذ بالمعايير التي تضعها أشهر التصنيفات، وعليه فهذه التصنيفات تعكس جانبا كبيرا من جودة التعليم العالي
وعليه تسعى الجامعات لإيجاد ترتيب متقدم في التصنيفات العالمية للجامعات؛ والتي تعد حاليًا أحد الأدلة التي يُعتمد عليها في إعطاء مؤشرات عن ترتيب الجامعة بين الجامعات العالمية، لذلك أصبح السعي وراء تحقيق مركز مرموق ضمن هذه التصنيفات هدف أساسي لكل جامعة، ولم تكن الجامعات العمانية بمنأى عن هذا، ولكنها تسعى أيضًا إلى معرفة تصنيفها ضمن الجامعات عالميًا، من خلال تجميع وتحليل الإنتاج العلمي الخاص بأعضاء هيئة تدريسها وباحثيها والمنشور عالميًا وسعيها إلى وجود منظومة متكاملة لإدارة معلومات الأبحاث الجارية والمُجازة لدرجات الماجستير والدكتوراه؛ من أجل حجز مرتبة متقدمة بين الجامعات.
مشكلة الدراسة:
إن طبيعة المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، يحتم على أية جامعة ترغب في التنافس عالميًا، إعادة التفكير في استراتيجياتها وفلسفتها وكل ما من شأنه التأثير على قدراتها، لتتمكن من الدخول إلى المنافسة العالمية، وهي بذلك أمام مهام جديدة، تتخذ ثلاثة خطوات :الأولى تركز على تقييم الذات لتحديد قدراتها التنافسية، والثانية فمضمونها تقويم المنافسين لتحديد إمكاناتهم وقدراتهم، وبموجب ما تقدم فهي تعمل على تحديد سلسلة الأنشطة والممارسات والثالثة تتم وفق تحليل نتائج المحورين الأول والثاني لكي تدخل المنافسة وتتمكن من البقاء والنمو، وعلى ذلك فنجاح الجامعات في عملية التنافس في الألفية الثالثة مقترن بالجودة والنوعية في التعليم، أي القدرة على تحويل ما تعلمه إلى منتجات أو خدمات يمكنها المنافسة، من خلال استجابة الجامعات لاحتياجات مجتمعها، بما يجعل مواقع العمل والإنتاج ميدانًا لاستخدام التعليم وتطبيق المعرفة فينعكس ذلك على قدراتها الإبداعية ونموها وتطورها، ويرتبط حجم وجودة الخدمات الجامعية بالمنظومة الإدارية التي تجعل رسالة الجامعة بوصلة الحركة على طريق المبادئ الإرشادية والأخلاق الجامعية، وفي ذلك نرى أن مستوى الأداء الجامعي لن يرتفع بدون التوجه إلى المفاهيم الإدارية الحديثة مثل: مفهوم إدارة الجودة الشاملة، والذي يعد من أكثر الأساليب الإدارية الحديثة نجاحًا في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من اهتمام مؤسسات التعليم العالي بمجتمعاتنا العربية بتحقيق التقدم والرقي والجودة الشاملة للجامعات إلا أنه ما زالت هنالك الكثير من الإشكاليات التي یمكن أن تعوق ذلك مثل البطء الشديد في استجابة الجامعات الحكومية لمطالب التغییر والتطوير، نظرًا لتعقد التنظيمات البيروقراطية، واستطالة سلسلة المستويات ذات الصلاحية في اتخاذ القرارات التعليمية، كما أن انعزالية الجامعات وعدم وضوح حالة التعاون والتشارك فیما بینها تمثل عائقا دون تحقيق الميزة التنافسية لها.
ومما سبق يتضح أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات حول كيفية لتحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية.


وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
كيف يمكن التخطيط لتحسين تنافسية الجامعات العمانية وفقًا لبعض مقاييس التصنيف العالمية؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما الأطر الفكرية للميزة التنافسية (النشأة – المفهوم - العناصر) ومؤشرات قياسها في الجامعات؟
2. ما السياقات المفاهيمية والنظرية للتصنيف الدولي للجامعات؟
3. ما أشهر نماذج التصنيفات (العالمية – المحلية) للجامعات (المعايير – النتائج)؟
4. ما الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة لتعزيز الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان؟
5. ما الخطة المقترحة لتحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية؟
أهداف الدراسة:
استهدفت الدراسة الحالية ما يلي:
التعرف على الأطر الفكرية والأدبيات التي تناولت الميزة التنافسية (النشأة – المفهوم - العناصر)، وأهم مؤشرات قياسها في الجامعات، والتعرف على السياقات المفاهيمية للتصنيف الدولي للجامعات، كما هدفت إلى عرض لأهم أشهر نماذج التصنيفات (العالمية – المحلية) للجامعات (المعايير– النتائج)، والوقوف على الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة لتعزيز الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وصولًا إلى إعداد خطة لتحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية.




أهمية الدراسة:
تحددت الأهمية العلمية والعملية للدراسة فيما يلي:
1) لم يعد تعامل الجامعة مع تحقيق المزايا التنافسية ترفًا ولا خيارًا مرفوضًا، بل كان ومازال وسيبقى ملزمًا، وقبول الجامعة به كخيار استراتيجي ستكون بداية المسار الصحيح جودةً وإبداعًا وتجديدًا وتغييرًا.
2) زيادة حدة المنافسة بين الجامعات وما ترتب على ذلك من ضرورة تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار لكي تستطيع الجامعات أن تثبت نفسها في هذا السوق التنافسي يُوجب عليها تعزيز وتطبيق الجودة الشاملة على الخدمات التي تقدمها لطلابها.
3) المنافسة على الصعيد العالمي إذ أدت العولمة إلى انتقال التنافس من المنافسة المحلية إلى العالمية وهذا الأمر بحد ذاته زاد من مسؤوليات الجامعات في تطبيق وتحقيق الجودة الشاملة ووضعها في أولى اهتماماتها.
4) إبراز الحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
5) بيان أهمية الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة لتعزيز الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.
منهج البحث:
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة، وذلك بوصف وتحليل واقع التنافسية بالجامعات العمانية، ورصد الفرص والتهديدات المتوقعة لتعزيز الميزة التنافسية بها.
أدوات البحث:
استخدمت الدراسة الحالية الاستبانة كأداة وعنوانها "واقع تطبيق مؤشرات الميزة التنافسية في الجامعات العمانية وفقًا للتصنيفات العالمية لجامعات القمة"، وهي استبانة موجهه إلى الأساتذة والقيادات في بعض الجامعات العمانية للتعرف على آليات تحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
- الحدود الموضوعية:
تمثلت في إعداد خطة لتحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية.
- الحدود البشرية:
تمثلت في عينة من بعض الأساتذة والقيادات، والعاملين بوحدات ضبط الجودة في جامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة الشرقية.
- الحدود المكانية:
تحددت في جامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة الشرقية.
- الحدود الزمنية:
فترة إتمام الدراسة النظرية والميدانية 2016- 2019.
خطوات الدراسة ومراحلها الإجرائية:
في ضوء مشكلة الدراسة وللإجابة عن تساؤلاتها جاءت فصول الدراسة كما یلي:
1) الإطار النظري عن الأدبيات:
الأطر الفكرية للميزة التنافسية (النشأة – المفهوم - العناصر) وأهم مؤشرات قياسها في الجامعات، السياقات المفاهيمية للتصنيف الدولي للجامعات، أشهر نماذج التصنيفات (العالمية – المحلية) للجامعات (المعايير – النتائج).
2) الإطار التطبيقي عن:
الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة لتعزيز الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.
3) الخطة المقترحة لـ:} تحسين الميزة التنافسية للجامعات العمانية وفقًا لمقاييس التصنيف العالمية {.
نتائج الدراسة:
لخصت الدراسة الحالية إلى إمكانية تحقق المؤشر الثامن في المعيار الأول بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما توجد صعوبة نسبية في تحقيق باقي مؤشرات المعيار، كما يتضح إمكانية تحقق المؤشر الثامن عشر في المعيار الثاني بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما توجد صعوبة في تحقق باقي مؤشرات المعيار، كما يتضح إمكانية تحقق المؤشرات(22، 25، 28، 30، 33، 36، 37) في المعيار الثالث بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما يصعب تحقق المؤشرات (23، 24، 26، 27، 29، 31، 32، 34، 35)، ونلحظ إمكانية تحقق المؤشرات(44، 48، 49) في المعيار الرابع بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما توجد صعوبة في تحقق المؤشرات (38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 47، 50)، كما يمكن تحقق المؤشرات (52، 53، 54، 60) في المعيار الخامس بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما يصعب تحقق المؤشرات(51، 55، 56، 57، 58، 61) ، ويمكن أيضًا تحقق المؤشرات (64، 65، 70، 71، 72، 74) في المعيار السادس بنسبة كبيرة وفقًا لاستجابات أفراد العينة، بينما يصعب تحقق المؤشرات (62، 63، 66، 67، 68، 69، 73)
توصيات الدراسة:
قدمت الدراسة الحالية مجموعة من التوصيات والتي من شأنها أن تقدم خطوات إجرائية يمكن للجامعات العمانية أن تهتدي بها لتحسين قدرتها التنافسية والظهور بفاعلية في مختلف التصنيفات العالمية للجامعات، وتناولت هذه التوصيات أربعة مجالات فيما يلي:
أولًا: في مجال البحث العلمي:
1) ضرورة العمل على زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي له.
2) توفير الوسائل لتشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم على النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية.
3) ضرورة توفير خريطة بحثية على مستوى كل جامعة في كل تخصص على حده هدفها إجراء البحوث الجادة والهادفة.

ثانيًا: في مجال التعاون مع الجامعات الأخرى:
1) العمل على عقد اتفاقيات تعاون وبروتوكولات بين الكليات والجامعات والمؤسسات الصناعية في المجتمع في مجال البحث العلمي، بحيث يؤدي ذلك إلى ربط البحث العلمي باحتياجات تلك المؤسسات.
2) الاهتمام بعمل الفريق، وتوفير التخصصات المناسبة لمشروعات البحوث الجماعية، وكذلك إيجاد قنوات للتواصل بين الجامعات على المستوى المحلي والعربي وبينها وبين الجامعات الأجنبية بما يشمل البحوث المشتركة فيما بينها.
ثالثًا: في مجال التمويل:
1) ضرورة أن تعمل الجامعات على تسويق خدماتها، وذلك من خلال إنشاء مراكز لتسويق الخدمات الجامعية داخل الجامعة ويكون لهذه المراكز فروع داخل الكليات التابعة للجامعة.
2) استحداث منصب نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة للتمويل والتسويق.
رابعًا: في مجال البرامج:
1) استحداث تخصصات جديدة بالجامعات العمانية يتطلبها سوق العمل وتطوير التخصصات الموجودة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.
2) العمل عل بناء آليات لاستمرار العلاقة بين الجامعات وخريجيها من أجل التعرف على أبرز نقاط الضعف ونقاط القوة التي لمسوها في حياتهم العلمية سواء من المنظور العملي التطبيقي أو من المنظور الأكاديمي لكي تستفيد منها الجامعة في تطوير برامجها ومناهجها.