Document
التنظيم القانوني للوظائف العامة المؤقتة في التشريع العماني.
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2021
Language
Arabic
English abstract
The temporary public jobs occupy considerable significance in the state along with the permanent public jobs as a part of the administrative body path of operating its activities and running its facilities to achieve the public interest. There is an urgent need for this kind of job in the legislative aspect, especially in light of the administrative system's inclination to make temporary contracts based on work interest and the available financial capabilities.
On this basis, the study addressed the legislative system of temporary public jobs. Therefore, the introductory chapter investigated the temporary public jobs in terms of their definition and differentiating them for permanent jobs. The first chapter addressed employees? rights and duties. The second chapter addresses confirmation and expiry of the employment relationship between the temporary employee and the administrative body. The study used the analytical and inductive approaches and concluded various results and recommendations.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تحتل الوظائف العامة المؤقتة أهمية في الدولة إلى جانب الوظائف العامة الدائمة في سبيل قيام جهة الإدارة بنشاطها وتسيير مرافقها لغرض تحقيق المصلحة العامة، وأصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذا النوع من الوظائف في الجانب التشريعي خاصة مع توجه وحدات الجهاز الإداري بالعمل بنظام العقود المؤقتة حسب مصلحة العمل والإمكانيات المالية المتوفرة.
وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة للوقوف على التنظيم التشريعي للوظائف العامة المؤقتة، فتطرق الفصل التمهيدي إلى بحث ماهية الوظائف العامة المؤقتة من حيث تعريفها وتمييزها عن الوظائف الدائمة، أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن حقوق الموظف المؤقت وواجباته، بينما تناول الفصل الثاني تثبيت وانقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف المؤقت وجهة الإدارة، وتم اتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات
تحتل الوظائف العامة المؤقتة أهمية في الدولة إلى جانب الوظائف العامة الدائمة في سبيل قيام جهة الإدارة بنشاطها وتسيير مرافقها لغرض تحقيق المصلحة العامة، وأصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذا النوع من الوظائف في الجانب التشريعي خاصة مع توجه وحدات الجهاز الإداري بالعمل بنظام العقود المؤقتة حسب مصلحة العمل والإمكانيات المالية المتوفرة.
وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة للوقوف على التنظيم التشريعي للوظائف العامة المؤقتة، فتطرق الفصل التمهيدي إلى بحث ماهية الوظائف العامة المؤقتة من حيث تعريفها وتمييزها عن الوظائف الدائمة، أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن حقوق الموظف المؤقت وواجباته، بينما تناول الفصل الثاني تثبيت وانقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف المؤقت وجهة الإدارة، وتم اتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات
وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة للوقوف على التنظيم التشريعي للوظائف العامة المؤقتة، فتطرق الفصل التمهيدي إلى بحث ماهية الوظائف العامة المؤقتة من حيث تعريفها وتمييزها عن الوظائف الدائمة، أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن حقوق الموظف المؤقت وواجباته، بينما تناول الفصل الثاني تثبيت وانقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف المؤقت وجهة الإدارة، وتم اتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات
تحتل الوظائف العامة المؤقتة أهمية في الدولة إلى جانب الوظائف العامة الدائمة في سبيل قيام جهة الإدارة بنشاطها وتسيير مرافقها لغرض تحقيق المصلحة العامة، وأصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذا النوع من الوظائف في الجانب التشريعي خاصة مع توجه وحدات الجهاز الإداري بالعمل بنظام العقود المؤقتة حسب مصلحة العمل والإمكانيات المالية المتوفرة.
وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة للوقوف على التنظيم التشريعي للوظائف العامة المؤقتة، فتطرق الفصل التمهيدي إلى بحث ماهية الوظائف العامة المؤقتة من حيث تعريفها وتمييزها عن الوظائف الدائمة، أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن حقوق الموظف المؤقت وواجباته، بينما تناول الفصل الثاني تثبيت وانقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف المؤقت وجهة الإدارة، وتم اتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات
Category
Theses and Dissertations
File size
13.81 MB
0
0