تضمن البحث التقادم وأثره في انقضاء الدعوى الجزائية، لكونه أصبح مبدئا من المبادئ التي حرصت التشريعات الجنائية المقارنة ومنها التشريع العماني على تضمينه في نصوص قوانينها، وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين حق الدولة في معاقبة المتهم وإرجاع حقوق المجني عليه وبين حقوق وحريات المتهم.
ولذلك قام الباحث بتقسيم الدراسة موضوع البحث، بتمهيد البحث بمبحث تمهيدي تناول فيه التعريف بالدعوى الجزائية وأسباب انقضائها، من خلال مطلبين، الأول تحدث فيه عن تعريف الدعوى الجزائية، أما المطلب الثاني فخصصه عن أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.
أما الفصل الأول: فتناول فيه التقادم (مفهومه - التكييف القانوني للتقادم والحكمة منه) لكونه أحد الأسباب التي تنقضي به الدعوى الجزائية بصورة مباشرة باعتبارها وسيلة المجتمع في اقتضاء حقه في معاقبة المتهم، وذلك في مبحثين، ماهية التقادم في مبحث أول، وفي المبحث الثاني التكييف القانوني للتقادم والحكمة منه.
بالنسبة للفصل الثاني: تناول الباحث الأحكام العامة للتقادم من خلال ثلاثة مباحث، تناول نطاق سريان التقادم ومدده وكيفية احتسابها وتحديد بده وسريانه بالنسبة لأنواع الجرائم، في مبحث أول، وفي المبحث الثاني تعريف الانقطاع والوقف من حيث مفهومها وتعريفها وتبريرهما، آثار التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية والدعوى المدنية المنبثقة منها والاستثناءات الواردة على التقادم في مبحث ثالث.
واخيرا اختتم الباحث البحث ببعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة، والتوصيات التي توصلنا إليها، والتي يأمل الباحث من المشرع العماني ان يأخذ بها حال قام بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الأخرى ذات الصلة، سائلين الله أن تكون هذه الدراسة قد ساهمت ولو بالقدر اليسير في مبدأ التقادم في الدعوى الجزائية.