يعد الوقف من أهم قطاعات العمل الخيري والأهلي عند المسلمين فهو يسهم في التنمية العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، و فكرة الوقف لا ينبغي أن تبقى على أنماطها التقليدية، بل يجب أن تتطور لتلبي حاجات الانسان والتنمية، تبعا ، لذا جاءت ً للضرورة والحاجة في كل عصر وزمان ً( بين الفقه الاسلامي هذه الدراسة المقارنة لبحث التطبيقات المعاصرة للوقف )الشركات الوقفية نموذجا والقانون العماني، وتهدف الد ارسة إلى بيان التطبيقات المعاصرة والصيغ الاستثمارية الحديثة للوقف، وبيان أحكامها من الناحيتين الفقهية والقانونية، و بيان مفهوم الشركات الوقفية، و بحث مشروعيتها من الناحيتين الفقهية والقانونية. وتنتهج الدراسة المنهج الوصفي في بيان ماهية التطبيقات المعاصرة للوقف، وفي بيان معنى الشركات الوقفية، والمنهج الاستقرائي في تتبع أقوال الفقهاء في مواضيع البحث، والمنهج الاستنباطي في استنباط الاحكام الشرعية للتطبيقات المعاصرة للوقف وأحكام الشركات الوقفية، والمنهج المقارن في مقارنة تلك الاحكام الشرعية بالقانون العماني. وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج كان أبرزها: أن الراجح جواز هذه التطبيقات المعاصرة للوقف من الناحية الفقهية، أما قانون الاوقاف العماني فلم يتعرض لكيفية وقف هذه التطبيقات المعاصرة وضوابطها، ولم يتعرض كذلك لموضوع الشركات الوقفية؛ ولكن جاء الفصل التاسع منه لتنظيم المؤسسات الوقفية والتي يمكن أن تؤسس تحت إدارتها شركات وقفية.