هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات وآليات التحقق من الهوية الرقمية في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها. معتمدة على المنهج المدمج من خلال إستخدام المقابلات شبة المقننة وإستمارة المراجعة الكمية، وطبقت على عينة قصدية من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في سلطنة عمان. وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص في سلطنة عمان تستخدم طريقتين لتشكيل وتكوين الهوية الرقمية قبل توظيفها وفقا لدوافعها المختلفة، إما بإنشاء الهوية الرقمية من خلال الاعتماد على البيانات التي تتلقاها المؤسسة من الشخص ذاته، أو من خلال استيراد البيانات ويتم ذلك بطريقتين، من بطاقة الأحوال المدنية أو بيانات الأفراد من مؤسسات أخرى وفق أهداف توظيف الهوية الرقمية. كما توصلت الدراسة إلى وجود 10 آليات للتحقق من الهوية الرقمية، في حين بلغ عدد الآليات التي وضعت لها خططا مستقبليةلتطبيقها (2) آليتين، إذ جاءت آلية اسم المستخدم وكلمة المرور في المقدمة بواقع 15 مؤسسة وشكلت نسبة (100%)، تليها التصديق الإلكتروني بواقع 12 مؤسسة من أصل 15 مؤسسة في القطاع االحكومي والخاص وبنسبة (80%)، أما التقنيات الأقل إستخداما فهي المصادقة الثنائية والقياسات الحيوية وبنسبة (20%) و (26.7%) على التوالي. كما كشفت الدراسة عن اختلاف أساليب حمايتها والتي تمثلت في التدابير التشريعية، والتنظيمية، التدابير التقنية. ويؤمل أن تساهم الدراسة فيتسلط الضوء على الهوية الرقمية من أجل تطبيقها في المؤسسات الأخرى مع الفهم الكامل لآليات تطبيقها وأساليب حمايتها.