Document

استجواب المتهم و ضماناته .

Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2011
Language
Arabic
English abstract
This thesis discusses through analysis and explanation suspect's rights and interrogation which are deemed the most significant and critical procedure in the initial investigation as it establishes the truth through pointing out the link between the suspect to the crime in the light that the suspect's rights are safeguarded his guarantees and conditions stipulated by the law are taken into consideration. The thesis shows that interrogating a suspect has a dual function nature, in comparison with other procedures. It assists the interrogator collecting pieces of evidence to prove the accusation against the suspect. Also, it is a means of defense for the suspect to submit his/her arguments in defense. In addition, this thesis points out that the Omani Penal Code gives a high attention to the subject of interrogating suspects as it provides a number of protections to safeguard his rights; therefore, the suspect have full freedom to give his statements and defend himself with all means of defense provided for by the law. Also, the thesis states that infringement of rights related to interrogation may result in nullity which could either be "absolute" ensuing from violating the rules of the intrinsic procedures related the public order stipulated by article (209) of the criminal procedures or relative ensuing from failure to comply with the provisions of the procedures that are related to the interest of the litigants but not to the public order according to article (210). The thesis addresses these two types of nullity and their related provisions. The thesis proposes a number of recommendations as following: • To Introduce a new article in the Criminal Procedures Code stipulating the following: (The public prosecutor, in case of commissioning law enforcement officer, shall determine the requirements to be met and the procedures to be undertaken. The law enforcement officer may interrogate the suspect if s/he fears running out of time should this be related to the work assigned to him/her as deemed necessary for uncovering the truth. • To designate imperatively a lawyer for every suspect charged with felony or at least a felony whose sentence is capital punishment or life imprisonment during initial investigation and trial. • To Introduce new article to the criminal procedures stipulating the following: (The public prosecution member shall notify the defendant's lawyer with the date of interrogation in a prior suitable time in order to be able to present before the court or interrogation). To revoke article (3) of the Public Prosecution Law as it conflicts article (64/1) of the Basic Statue of the State which solely entrusts the public prosecution with task of investigations and handling of all criminal cases whatsoever
Arabic abstract
تناولت هذه الدراسة بالتحليل والشرح والتأصيل استجواب المتهم وضماناته وهو يعد أهم وأخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، لأنه يمثل أكثر إجراءات التحقيق الدالة على الحقيقة من جهة مدى صلة المتهم بالجريمة المسندة إليه وخاصة عندما تتم مراعاة ضماناته وشروطه المقررة في التشريع واجتهاد القضاء .
وقد تبين من هذه الدراسة أن استجواب المتهم ذو طبيعة مزدوجة خلافا لكل إجراءات التحقيق الأخرى فهو من جهة إجراء من إجراءات التحقيق يقوم المحقق من خلاله بجمع الأدلة التي تثبت الاتهام ضد المتهم ، ومن جهة أخرى فهو إجراء من إجراءات الدفاع، لأن من خلاله يتمكن المتهم من إبداء دفوعه حول التهمة المسندة إليه .
كما بينت هذه الدراسة أيضا بأن المشرع العماني كغيره من التشريعات الأخرى ، قد أحاط استجواب المتهم بعناية خاصة ، حيث وفر له عدة ضمانات تم تبيانها في هذه الدراسة ، وذلك حتى يتمكن المتهم من إبداء أقواله في حرية تامة ولكي يتمكن من الدفاع عن نفسه بكل وسائل الدفاع التي كفلها له القانون.
كما أن هذه الدراسة أوضحت بأن مخالفة ضمانات الاستجواب قد يترتب عليها البطلان، وهذا البطلان يأخذ صورتين قد يكون بطلانا مطلقا وهو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وهذا ما نصت عليه المادة (۲۰۹) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقد يكون بطلانة نسبية وهو الذي يترتب على عدم مراعاة أحكام الإجراءات الغير متعلقة بالنظام العام، وإنما متعلقة بمصلحة الخصوم والمادة (۲۱۰) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على هذا النوع من البطلان ، ولكل من البطلان المطلق والبطلان النسبي أحكامه الخاصة ، وقد تم إيضاحها في هذه الدراسة .
وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها:
إضافة مادة جديدة في قانون الإجراءات الجزائية يكون نصها الآتي:( يجب علی عضو الادعاء العام في حال ندب أحد مأموري الضبط القضائي ، أن يحدد الأمور المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وأنه يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المنتدب له، أو أنه ضروري في كشف الحقيقة ) . والنص صراحة في قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية أو على الأقل في جناية معاقب عليها بالإعدام، أو بالسجن المطلق في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
وكذلك إضافة مادة جديدة في قانون الإجراءات الجزائية يكون نصها كالآتي: ( يجب على عضو الادعاء العام إعلان محامي المتهم بموعد الاستجواب على أن يتم ذلك في وقت مناسب حتى يتمكن من الحضور) وإلغاء المادة (3) من قانون الادعاء العام، لأنها جاءت مخالفة لنص المادة
( 1 / 64) من النظام الأساسي للدولة ، وهذا النص أعطى مهمة التحقيق، والتصرف في الدعوى العمومية أيا كان نوعها للادعاء العام وحده دون غيره.
Category
Theses and Dissertations

Same Subject

Theses and Dissertations
2
0
‫الهنائي،, علي بن خلفان بن علي.‬
جامعة السلطان قابوس
2013
Theses and Dissertations
0
0
‫العميري،, محمد بن سيف بن جعفر.‬
جامعة السلطان قابوس
2011
Theses and Dissertations
1
0
الخروصي, داود بن سليمان بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2012