تعد المعاملات المالية هي الركن الأعظم في حياة الناس؛ ذلك أنها تحتل المساحة الأكبر من الفكر والوجدان للإنسان المعاصر، ولا شك أن تلك المعاملات تتوالد في مكانها الطبيعي وهو السوق، ذلك المكان الذي يتلاقى فيه البائعون والمشترون سواء أكان ساحة لها حدود مادية منظورة أم ساحة افتراضية، كالبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وإذ يتجاذب المعاملة المالية المشترون من جهة من خلال الطلب والبائعون من جهة أخرى من خلال العرض، فيتولد عن ذلك سعر السوق، هذا السعر الذي يجب أن يكون معبراً عن قيمة الأشياء الحقيقية أو يقترب منها؛ حتى يمكن أن تطلق عليه سعراً جارياً للسوق أو ثمناً عادلاً، ويترتب على التبايع به لزوم المعاملة المالية أو العقد، ولا يحق لأحد طرفي العقد بعد ذلك التحلل من التزامه بإرادته المنفردة إلا أن عوامل هذا السعر قد يحدث فيه خلل نتيجة التدخل في تكوينه الحرة التي تنشأ عن التلاقي الطبيعي لكل من العرض والطلب بأي وسيلة كالغش أو احتكار السلع، أو غيرها من الوسائل التي تقف حائلاً أمام السياب هذا السعر بشكل طبيعي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة فاحشة في سعر السلعة أو الخدمة عن سعر السوق الجاري، فيؤدي ذلك بدوره إلى عدم تعادل بين ما يتقاضاه أحد المتعاقدين في معاملة محددة بما يسبب له ضررا غير مألوف لا تقبله الشريعة الإسلامية والقانون على حد سواء. هذا البحث يعالج قضية غاية الأهمية في عصرنا الحاضر وهي سعر السوق عوامل تكوينه في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، وما يجب أن يتصف به هذا السعر من الناحيتين (الشرعية والقانونية)، وأثر تجاوز هذا السعر في العقود من حيث الصحة والبطلان وما يترتب على ذلك من الناحية الشرعية والقانونية من أحكام. ولقد اتخدت منهجين بحثيين أساسيين لتحقيق الغرض المنشود من البحث هما: المنهج التحليلي بعملياته الثلاث تفسيرًا، ونقداً، واستنباطاً، والمنهج المقارن للمقارنة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية المدرجة ضمن هذا البحث.