أخذت الدراسة المصطلحیة تستأثر باهتمام كبیر من الباحثین والدارسین، بعدما أكدت حضورها على مستوى البحث العلمي والأكادیمي، فامتدت أفقیا وشملت مجموعة من الحقول المعرفیة المرتبطة أساساً بعلوم الإنسان كما امتدت عمودیا لتسبر أغوار هذه الحقول، وتقدم نتائج طلیعیة للوصول إلى حقائقها ودقائقها.
ولیس من قبیل التقّول الادعاء أن دراسة المصطلح عودة إلى الواقع العلمي الصحیح، وكشف لغطاء الغفلة المعرفیة التي شملت كثیراً من الدراسات والبحوث سنین عددا، كما أنه لیس من التزید الحكم بمصداقیة الدراسة المصطلحیة في تقویم أولویة البحث العلمي. وعلیه فإننا من هذا المنطلق حریصون أن تجد هذه الدراسة وضعها الطبیعي وسبیلها الأمثل لتعطي أكثر وتحقق ما انتدبت همتها له. في ضوء هذا التصور أتوخى التنبیه إلى خصوصیة الدراسة المصطلحیة عبر ما یحقق هدفها ویجنبها العثار، وذلك من خلال المنهج الكفیل بحل عقدها، وفك مغالقها، لأن مشكلة المنهج كما یقول الأستاذ الشاهد البوشیخي: "هي مشكلة أمتنا الأولى ولن یتم إقلاعنا العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم، وبمقدار تفقهنا في المنهج
ورشدنا فیه یكون مستوى انطلاقنا كماً وكیفا"( 1)، ومنهج الدراسة المصطلحیة لابد أن یتلاءم وخصوصیتها، ویتجانس مع مقوماتها، حتى لا تسقط النتائج ضحیة التمحل والإجحاف. یقول لانسون: "لیست هناك مناهج تصلح لكل شيء، وإنما هناك مبادئ عامة، وفیما عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا بمنهج خاص یوضع لها تبعاً لطبیعة وقائعها والصعوبات التي تثیرها فما هو إذن منهج الدراسة المصطلحیة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لابد من تحدید أولى لمصطلحي: المنهج والدراسة المصطلحیة.