لقد كانت المادة الفقهیة في القرون الأولى للهجرة مادة خصبة غنیة یحركها الاجتهاد، بحیث وجدت حلولاً لكل المستجدات، ونشط أصحاب الرأي والإفتاء، كما كثرت حركة التألیف في سائر فروع الثقافة الإسلامیة وذلك لأن باب الاجتهاد ظل مفتوحاً على مصراعیه، بالإضافة إلى ذلك أننا إذا تصفحنا تاریخ الفقه الإسلامي وجدنا أن كبار الأئمة یستنكرون الجمود والتعصب المذهبي ویحملون علیه حملة لا هوادة فیها( 1). فلقد كان كل إمام لا ینشد إلا الحق والصواب، لذلك كنا كثیراً ما نجد أحدهم یمیل عن رأیه إلى رأي مخالفیه إذا تبین له أن الحق والصواب إلى جانب رأي غیره فكان الأئمة أنفسهم یعترفون
بجواز الخطأ علیهم، وبجواز أن یكون هناك حدیث لم یصل إلى علمهم، ومما یروى عن الإمام مالك قوله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصیب فاعرضوا قولي على كتاب الله وسنة رسوله"( 2). وكان الشافعي یقول: "إذا صح الحدیث فاضربوا بقولي عرض الحائط"( 3 وفي العصور الوسطى بلغت المادة الفقهیة درجة كبیرة من التعقید، وذلك من جراءالجمود والعزوف عن الاجتهاد، والفقهاء هم المسؤولون عن هذه ا لدرجة الأولى لما اشتغلوا بكتب المتأخرین وأعرضوا عن الكتاب والسنة والأصول فضاعت أیام الفقهاء في الشروح والمباحث اللفظیة