إن عملية التوفيق بين احتياجات الأفراد والموارد المتاحة للدولة هي من أصعب المشكلات التي تواجهها الدول النامية، لذلك تحرص معظم الدول على تحقيق أقصى منفعة ممكنة من الموارد المتاحة، عن طريق التقدير الدقيق لأوجه الإنفاق ومقارنتها بالمواد المتاحة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد ويعتمد مدى الاستغلال على درجة نمو الجهاز الإداري للدولة وتوفر الكفاءات وعلية اتجهت الأنظار إلى إصلاح الجهاز الإداري باعتباره الجهة التي تقوم بتقديم الخدمات إلى المواطنين، ويتم الإنفاق من خلاله، الأمر الذي أدت إلى إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة على أساس توفير مجموعة من الوسائل لتحقيق الرقابة على تنفيذ البرامج وكذلك الأنشطة في المشروعات الحكومية.