Document
بطلان الحكم الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية العماني.
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2011
Language
Arabic
English abstract
The Nullity of the sanctions is the most frequent procedural and work and revoke the problems, It is an Executive recompense designed not to arrange the legal effect of which stipulated in the procedural rule and was being disputed between two denominational : the legal doctrine , the doctrine of self (the doctrine identity) and this latter is taken by the Omani Legislator , the nullity of two types Absolute and Relative (proportion ) the former related to public order , the second is related to the interests of the litigants.. The nullity of sanctions is different from the other procedural , such as non existence , non suit and non acceptance and raised to the Nullity is determined to hold the same or subsequent actions, such as can be determined by previous procedures and action in becoming true or return or corrected under certain conditions. The Nullity in the judgment to focus all null and void damage in the same itself as the recent action by the case out of the hands of the trail court , my be motivated by the violation of rules related to the provisions of jurisdiction and competence may also be motivated by the principle of legality of crimes and penalties ( cods). It may also by motivated by violation or general principles of criminal court, as may be short comings in the date needed to Judge whether in its preamble or in statement on the causes of the incident trigger for punishment and the circumstances in which it occurred who ruled the text of the law which motivated by the omission may also respond to request and objection or non observance of the rules of causation and the supreme court a major role in revealing the unseen rulers of procedures and revelation issued thereon. Although those involved in the implementation and application of procedural texts are required to implement a strict and honest and the application is a ware of these texts and familiarity with cases and causes of nullity benefit them in the proper conduct of the matching procedure is as pursuit it and between the model and the decree law , The Nullity does not mean only that the procedure defective can be stripped of its legal effects which lead to missing the right of society to punish the offender, but also means that even in the case of the possibility of reviving the action or correction or transformation these wasted time and effort and money is away that delayed the and hang the right of society to exact retribution .
Member of
Resource URL
Arabic abstract
إن البطلان هو أكثر الجزاءات الإجرائية وقوعا في العمل وإثارة للمشاكل فهو جزاء إجرائي يستهدف عدم ترتيب الأثر القانوني الذي نصت عليه القاعده الإجرائية ويتنازعه مذهبان: المذهب القانوني، والمذهب الذاتي وهذا الأخير هو الذي أخذ به المشرع العماني، والبطلان نوعان مطلق، ونسبي، فالأول متعلق بالنظام العام، أما الثاني فهو متعلق بمصلحة الخصوم، والبطلان يختلف عن الجزاءات الإجرائية الأخرى كالانعدام، والسقوط، وعدم القبول، وللبطلان آثار تتقرر للإجراء ذاته أو للإجراءات اللاحقة له، وقد تتقرر للإجراءات السابقة عليه ، ويمكن تدارك آثار البطلان بتحوله إلى إجراء آخر صحيح ، أو إعادته، أو تصحيحه وفقا لشروط معينة.
والبطلان في الحكم ينصب إلى كل بطلان يلحق الحكم في ذاته بوصفه الإجراء الأخير الذي تخرج به الدعوى من بين يدي محكمة الموضوع، فقد يكون مبعثه مخالفة القواعد المتصلة بأحكام الولاية القضائية والاختصاص، كما قد يكون مبعثه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما قد يكون مبعثه مخالفة المبادئ العامه للمحاكمة الجزائية، كما قد يكون قصورا في البيانات اللازمة للحكم سواء في ديباجته أو منطوقه أو في أسبابه لناحية بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بموجبه، كما قد يكون مبعثه إغفال الرد على الطلبات والدفوع أو عدم مراعاة قواعد التسبيب وللمحكمة العليا دور كبير في الكشف عن العيوب الإجرائية وإيطال الأحكام الصادرة بشأنها. وإن القائمين على تنفيذ وتطبيق النصوص الإجرائية مطالبون بتنفيذ صارم وأمين، وتطبيق واع لهذه النصوص. والإلمام بحالات البطلان وأسبابه يفيد هؤلاء في حسن إجراء عملية المطابقة بين الإجراء مثلما تتم مباشرته وبين نموذجه المرسوم قانونا، فالبطلان لا يعني فحسب أن إجراءا معيبا يمكن تجريده من آثاره القانونية وهو ما يؤدي إلى تفويت حق المجتمع في إنزال العقوبة بالجاني، بل يعني أيضا أنه حتى في حالة إمكان إعادة مباشرة الإجراء أو تصحيحه أو تحوله فذاك يهدر وقتا، وجهدا، ومالا على نحو يتأخر فيه ويتعطل حق المجتمع في إقتضاء العقاب.
والبطلان في الحكم ينصب إلى كل بطلان يلحق الحكم في ذاته بوصفه الإجراء الأخير الذي تخرج به الدعوى من بين يدي محكمة الموضوع، فقد يكون مبعثه مخالفة القواعد المتصلة بأحكام الولاية القضائية والاختصاص، كما قد يكون مبعثه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما قد يكون مبعثه مخالفة المبادئ العامه للمحاكمة الجزائية، كما قد يكون قصورا في البيانات اللازمة للحكم سواء في ديباجته أو منطوقه أو في أسبابه لناحية بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بموجبه، كما قد يكون مبعثه إغفال الرد على الطلبات والدفوع أو عدم مراعاة قواعد التسبيب وللمحكمة العليا دور كبير في الكشف عن العيوب الإجرائية وإيطال الأحكام الصادرة بشأنها. وإن القائمين على تنفيذ وتطبيق النصوص الإجرائية مطالبون بتنفيذ صارم وأمين، وتطبيق واع لهذه النصوص. والإلمام بحالات البطلان وأسبابه يفيد هؤلاء في حسن إجراء عملية المطابقة بين الإجراء مثلما تتم مباشرته وبين نموذجه المرسوم قانونا، فالبطلان لا يعني فحسب أن إجراءا معيبا يمكن تجريده من آثاره القانونية وهو ما يؤدي إلى تفويت حق المجتمع في إنزال العقوبة بالجاني، بل يعني أيضا أنه حتى في حالة إمكان إعادة مباشرة الإجراء أو تصحيحه أو تحوله فذاك يهدر وقتا، وجهدا، ومالا على نحو يتأخر فيه ويتعطل حق المجتمع في إقتضاء العقاب.
Category
Theses and Dissertations