تعتبر سرعة ومدى قدرة تقديم الخدمات الالكترونية بشكل موحد للمستخدمين أحد أهم عناصر النجاح الرئيسية للحكومة الالكترونية. ويعتمد ذلك على عوامل عدة منها على سبيل المثال جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات ومستوى الموارد البشرية العاملة فيها. غير أن أهم هذه العوامل هو سرعة إنجاز التكامل بين المؤسسات والوحدات الحكومية المختلفة ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل قوي ومباشر على نجاح الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمات الالكترونية. تمثل الحكومة الالكترونية نموذجا للأنظمة الموزعة والتي تتكون من عدة أنظمة أصغر غير ظاهرة للمستخدم وتعمل بشكل سلس لتحقيق خصائص النظام الموزع كقدرته على العمل كوحدة واحدة دون علم المستخدم بذلك وبشكل موثوق ويعتمد عليه في كل الأوقات.
ومع ذك، فإن الحكومات الالكترونية تبذل المزيد من الوقت والجهد في التجهيز لعمليات الربط الالكتروني كعقد الاجتماعات وإجراء المفاوضات للوصول إلى الصيغ النهائية للربط واستخدام الخدمات الالكترونية التي توفرها كل مؤسسة. وهذه البيروقراطية والعمليات المكررة تؤثر بشكل سلبي ومباشر على مختلف المستخدمين بما فيهم المواطنين والمقيمين والمؤسسات الخاصة وبالتالي أعاقة الحكومة الالكترونية من تحقيق أهدافها. كذلك فإن ذلك يؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد الذي يعتمد على مدى سرعة إنجاز المعاملات لمختلف المستخدمين بشكل سلس وسريع.
في هذه الرسالة نطرح حلا يمكن أن يساهم في تجاوز بعض هذه العقبات ويسرع من إجراء عمليات الربط بين المؤسسات الحكومية وبالتالي يساعد في توفير الوقت والمال والجهد. يتكون المقترح من هيكلة تعتمد على ثلاث طبقات هي: طبقة التحقق من الهوية وطبقة الاتفاقية الخاصة بتقديم الخدمة وأخيرا طبقة التحكم في الدخول إلى الخدمات. تمثل هذه الطبقات أهم المواضيع التي تؤثر مباشرة في إنجاز عمليات الربط بين المؤسسات الحكومية وتحقيق التكامل المرجو. يمكن تطبيق هذا المقترح في شكل موقع للربط الالكتروني بين المؤسسات بحيث يستضاف في مؤسسة مركزية والتي تشرف عادة على متابعة تنفيذ وتحقيق أهداف الحكومة الالكترونية ويمكن لبقية المؤسسات عرض خدماتها فيه والحصول على أي خدمة أخرى منه.