عرف القرن العشرون تطورا كبيرا في مجال إقرار حقوق الإنسان، لأن المجتمع الدولي حدد عدة مواثيق تهم الإنسان بمختلف أجناسه وأعماره وحالاته، وسهر على تنفيذ هذه الحقوق وترجمتها عمليا من خلال عدة أجهزة ووسائل رسمية وغير رسمية محليا وعالميا. ولكن مازالت عدة عوائق ومثبطات تمنع من إقرار كل هذه الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان كيفما كان وحيثما كان. من المعلوم، أن ثمة أسبابا كانت وراء الاهتمام بتسطير مدونة حقوق الإنسان الدولية من قبل هيئة الأمم المتحدة خاصة الحروب الكونية الأولى والثانية إلى جانب ظاهرة الاستعمار والاستبداد السياسي والحرب الباردة وغياب النظام الديمقراطي وانعدام العدالة الاجتماعية وتعطيل النهج الديني الإسلامي. وقد استلزمت كل هذه البواعث وضع خطة قانونية وإجرائية ردعية قائمة على المراقبة والتنفيذ والمتابعة الجزائية والمعنوية للحد من ظاهرة الاعتداء على الحق الإنساني.