Irrigation Water Pricing in Tunisia: Issues for Management Transparency.

Tunisia is facing increasing competition for water among users due to population and economic growth. Projections show that the water resources will be fully used by 2010. As a result, the opportunity cost of water has risen significantly. In order to cope with potential water shortages, the Tunisian government has undertaken a set of policies and technical measures, such as institutional reforms, improving the efficiency of water delivery network and water pricing policies reforms. It has been observed that cost estimation of water produced and delivered is not transparent. Thus any increase in water price is opposed by farmers. Data is not consistent, making the establishment of a water pricing scheme difficult. Besides, the water authority lacks accurate information on water productivity at farm level leading to asymmetric information on the side of the authorities as well as on the side of the farmers. For a successful reform of the irrigation water pricing policy two conditions have to prevail: i) integration of the accounting system of capital costs with an analytical approach and ii) assessing farmers' willingness to pay for irrigation water. Finally, the implementation of a water rights system could be an alternative to solve the asymmetric information problem and improve the economic efficiency.

Member of

Journal articles

ISSN

2410-1079

Resource URL

https://hdl.handle.net/20.500.12408/3704

Citation

Thabet, Ch., & Chebil, A. (2006). Irrigation Water Pricing in Tunisia: Issues for Management Transparency. Agricultural and Marian Sciences Journal, 11 (1), 21-28.

Arabic abstract

تواجه تونس كسائر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا منافسة كبیرة بین مختلف مستعملي المیاه نظرا لتزاید السكان والنمو الاقتصادي. تبرز التكھنات أن تعبئة موارد المیاه التقلیدیة تكتمل في حدود سنة 2010. لذا فإن تكلفة الفرصة البدیلة للمیاه تصاعدت والتصرف الاقتصادي في المیاه بدأ یحتل مكانة ھامة. و من أجل تفادي النقص المحتمل في موارد المیاه، وضعت الدولة التونسیة خطط و سیاسات مثل برنامج الإصلاح الھیكلي للقطاع ، تحسین كفائة استخدام المیاه وإصلاح السیاسة السعریة لمیاه الري. الھدف من ذلك ھو تغطیة تكالیف الاستغلال والصیانة كمرحلة أولى و التكالیف الثابتة كمرحلة ثانیة. ولقد برز بعض الخلل من خلال دراسة المعطیات الھیكلیة لكلفة المیاه الموزعة ومقارنتھا بالكمیة المعلنة من طرف وزارة الفلاحة. عندما تكون المعطیات الھیكلیة لكلفة المیاه المنتجة والموزعة غیر شفافة، فإن ارتفاع التسعیرة یكون غیر مقبولا من قبل الفلاحین. كذلك، لما تكون المعطیات غیر دقیقة فإنه یصعب تحدید التسعیرة. من ناحیة أخرى، لیس لدائرة المیاه معلومات دقیقة حول إنتاجیة المیاه في المستغلات الفلاحیة. ونستنتج من ھذا أن خدمات قطاع المیاه بتونس تتمیز بالمعلومات الغیر متماثلة بین دائرة المیاه والفلاحین. لإنجاح إصلاح السیاسة السعریة، یجب أن تتوفر مجموعة من العوامل أھمھا:
- إصلاح المحاسبة العمومیة بإدماج نقص قیمة رأس المال
- تقییم قابلیة الدفع لدى الفلاحین بالنسبة لمیاه الري
إلى جانب ذلك، فإن إحداث سوق حقوق المیاه یمكن أن یساھم في حل مشكلة عدم تناسق المعلومات وضمان النجاعة الاقتصادیة.