تطور مفهوم الشبكة العنكبوتية إلى الميتافيرس الذي يقوم على فكرة إنشاء عالم افتراضي يحاكي العالم
الواقعي وانتشر استخدام الصورة الرقمية ثلاثية الأبعاد–الأفاتار–كطريقة للولوج إلى العالم الافتراضي
والتعامل فيه والتفاعل معه ومع الموجودين فيه من أفاتارات تمثل أشخاصً ا حقيقين آخرين. وهذا التفاعل
والتعامل الآفاتاري خليق أن تنتج عنه مشكلات تتشابه في طبيعتها وربما مداها مع المشكلات التي تنتج
عن المعاملات البشرية في الواقع الحقيقي. يعد العصر الحديث هو العصر الرقمي بلا جدال، حيث سارت
الرقمنة جنبًا إلى جنب مع مفاهيم تشابهها وتوآزرها كالحداثة والعولمة. وانتشر استعمال السوشيال ميديا
باختلاف مسمياتها وتطبيقاتها وأصبح الأفاتار واستعمال الميتافيرس هو الوسيلة المثلى للتفاعل المباشر
عبرها، ومن هنا كان ضروريًا النظر في حماية عالم الميتافيرس من الأفعال الجنائية الرقمية التي قد يكون
لها خطر كتلك التي ترتكب على أرض الواقع. قضارة عن طريق الأفاتار الذي ً د يرتكب الشخص أفعالا
يمثله. وهذه الأفعال ينبغي البحث في طبيعتها الجنائية ومدى استحقاقها للتأثيم الجنائي، وبحث مدى
مسؤولية صاحب الأفاتار عن أفعاله الضارة تلك، ومدى الضرر الواقع على الآخرين من خلال آفاتاراتهم.
وبعبارة أخرى، مدى صلاحية الأفاتار وصاحبه أن يكون جانيًا أو أن يكون مجنيًا عليه. يهدف البحث إلى
رصد الأنشطة الإجرامية التي قد ترتكب عن طريق الأفاتار، وتحديد سبل مواجهتها، وبحث مدة كفاية
النصوص الجنائية التقليدية في ضبط عالم الميتافيرس، وصولا ً إلى اقتراح الحلول التشريعية المناسبة
لمواجهة مثل تلك الأفعال. يقتصر البحث على دراسة الأفعال التي قد ترتكب باستعمال الأفاتار دون
التطرق إلى استعمالات السوشيال ميديا والعالم الافتراضي الأخرى والتي تتم بوسائل أخرى خلاف
أو الرسائل الصوتية أو المرئية و ً الصورة الأفاتارية، كالكتابة المباشرة مثلامقاطع الفيديو. ينهج البحث
بشكل رئيس المنهج التحليلي، في محاولة لتحليل الواقع الافتراضي والأفعال التي ترتكب بواسطة
الأفاتار، والنظر في النصوص الجنائية الماثلة في محاولة لاستنباط الحلول التشريعية لمواجهة تلك الأفعال
وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي. العالم الافتراضي أصبح واقعًا يصعب إنكاره، وعلى المشرع أن يضع
بمبدأ الشرعية ً نصوصً ا صريحة لمواجهة الأفعال الضارة التي ترتكب من خلال الأفاتار، وذلك عملا
الجنائية.