هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق معايير التدقيق الدولية في الأردن، وأثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر مدققي الحسابات والمستثمرين وموظفي القطاع الخدمي والقطاع الصناعي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لقياس أبعاد كل من متغيري الدراسة, المتغير المستقل تطبيق معايير التدقيق الدولية المعايير المتعلقة بشخصية المدقق المعايير المتعلقة
بالتخطيط والإجراءات المعايير المتعلقة بقرير المدقق) والمتغير التابع استقطاب وواقع الاستثمار الأجنبي ولقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين ضمن الإدارات المالية في الشركات المساهمة العامة للقطاعين الخدمي والصناعي في البيئة الأردنية ومكاتب تدقيق الحسابات، والمستثمرين الأجانب أجانب وعرب غير
الأردنيين)، حيث قام الباحثان بتوزيع (۲٤۰) استبيان على المبحوثين بالطريقة العشوائية البسيطة واسترداد
(۱۹۹) استبانة أي ما نسبته (٨٢،٩٪) وعند تدقيق الاستبيانات تم استبعاد استبانتين وذلك لعدم تعبئتها
بشكل كامل، وبذلك يصبح عدد الاستبيانات الخاضعة للتحليل الإحصائي (۱۹۷) استبانة, أي ما نسبته (٨٢٪)
من أصل الموزع، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة
التحليل أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها التزام مكاتب
التدقيق الأردنية بتطبيق معايير التدقيق الدولية، وذلك استدلالا بوجهة نظر المدققين الخارجيين العاملين
في هذه المكاتب ويؤثر تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة
الأردنية على واقع الاستثمار الأجنبي في الأردن، وذلك استدلالا بآراء مدققي الحسابات والمستثمرين وموظفي
القطاع الخدمي وموظفي القطاع الصناعي.
كما خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات، وأهمها ضرورة تبني معايير التدقيق الدولية في جميع
الشركات ومنظمات الأعمال الأردنية لما حققته من اثر في تحسبن استقطاب الاستثمار الأجنبي للأردن
والالتفات إلى تحديد الاحتياجات التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة سواء أكان التدريب فردية أو جماعية
داخلية أو خارجية، والتوجه نحو الدورات التدريبية المتخصصة في صلب عمل المدققين, والبعد عن الدورات
التدريبية العامة التي قد لا تحقق الفائدة المرجوة منها، لمواكبة كل جديد من التطورات الحديثة وإدخالها
إلى بيئة العمل لتحقيق نتائج مستدامة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.