موضوع الخطأ الطبي حظي باهتمام الفقه والقانون في العصر الحديث وثار حوله جدل كبير وصولاً إلى الأساس القانوني لحق الطبيب في ممارسة مهنته، وطبيعة هذا الحق، وحدود مسؤوليته، فإنه حري بنا أن نسجل هنا، إحقاق للحق، أن الشريعة الإسلامية قد سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب، ويحفظ حقوق المريض، ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة. لذلك، ستتناول هذه الورقة البحثية تأصيل المسألة من مضانها الفقهية بما يتوافق مع متطلبات البحث الفقهي المعاصر مع التعرض لأصول المهنة من غير الخوض في الجزئيات والفروع لأن التخصصات الطبية كبيرة وواسعة جداً، ولكل نوع منها فنيات مهنية خاصة والتوسع فيها يتطلب تفرغ تام للبحث الفقهي، وحسبنا في هذه الورقة أن نسلط الضوء على أساسيات التأصيل الفقهي لمفهوم الخطأ الطبي في خمسة مباحث، وهي: شروط إباحة العمل الطبي في الفقه الإسلامي، وأساس المسؤولية في الخطأ الطبي في الفقه الإسلامي، والخطأ الجسيم والخطأ اليسير في الفقه الإسلامي، والمعايير العامة في تقدير الخطأ الطبي في الفقه الإسلامي، ومن ثم محور إثبات الخطأ الطبي في الشريعة الإسلامية، وتوصلت الدراسة إلى أن: القانون الوضعي يتفق مع الفقه الإسلامي في مجمل هذه الخلاصة، إذ أنهما يتفقان حول اتخاذ الخطأ أساسا للمسؤولية المدنية للطبيب، وأن التزام الطبيب للمريض هو التزام عناية، ويتفقان في أن الخطأ الطبي هو إخلال الطبيب بواجب مهنته وخروجه على القواعد الثابتة والأصول المتعارف عليها في مهنة الطب، وأن الخطأ الطبي له مفهوم واحد لا يتجزأ ولا يصح تقسيمه بالخطأ الجسيم أو اليسير لأن أعمال الطبيب مباحة، طالما التزم الطبيب بقواعد وأصول المهنة، وأخيراً يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي بأن عبء إثبات الخطأ الطبي هو على المريض بتطبيق قاعدة البيئة على المدعي لإثبات الخطأ الطبي، ويقع إثباته على المريض كونه هو الذي يدعي خطأ الطبيب مما سبب له الضرر.