Document
مشكلة تجريم شيكات الضمان في القانون العماني.
Source
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 5. ص. 1-81.
Other titles
The Problem of Criminalising Postdated Cheques in Omani Law.
Country
عمان.
City
نزوى
Publisher
المعهد العالي للقضاء
Gregorian
2021
Language
Arabic
Subject
English abstract
This study examines the problematic issue of criminalising postdated cheques, which are intended not to be payable on demand but on a stated date. This consideration of the criminalisation question arises mainly from the situation in Oman, where cheques have recently been increasingly used for financial security or guarantee purposes, contrary to its legal function as an instrument of payment, that has triggered a debatable question as to whether or not the drawer of a security cheque has committed a crime when the postdated cheque is returned unpaid. The Omani Supreme Court has grappled with this question, but with no unified answer, mainly because of two issues. The first one definitional clarity relates to whether a postdated check falls within the criminal meaning of cheque. The second is structural results from the lacking of mens-rea or the difficulty of establishing that the postdated check was issued in bad faith. As both issues remain unresolved, the claim that a cheque was issued for security, not for payment has become the most common defence raised in the high volume of cheque cases before criminal courts, despite the promulgation of the new Penal Code (RD. 7/2018). Arguably, there is no compelling legal reason why such cheques should not be subjected to the Penal Code. In effect, the courts' reluctance to regard unpaid postdated cheques as punishable cheques would lead to increasing the number of bounced cheques in the Omani market.
ISSN
2706-882X
Hijri
1442
Arabic abstract
يتناول هذا البحث بالمناقشة والتحليل مشكلة قانونية أقل ما توصف بأنها شائكة، فقد شاع في الآونة الأخيرة استخدام الشيك كأداة ضمان خلافاً لوظيفته الأساسية كأداة وفاء، مما أثار التساؤل والخلاف حول ما إذا كانت شيكات الضمان خاضعة للتجريم باعتبارها شيكات مصرفية لا تغير من طبيعتها أسباب وبواعث إصدارها، أم تنحسر عنها الحماية الجزائية لعدم استحقاقها فور صدورها وانتقاء سوء النية عند سحبها. لقد احتدم الجدل الفقهي والاجتهاد القضائي حول المسألة، لتطهر الحاجة ملحة لدراستها. حيث تكشف الإحصائيات عن أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعاً في السلطنة، كما يعد الدفع بأن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان وليس وفاء أكثر الدفوع طرحاً أمام المحاكم الجرائية، وهو ما جعل من شبكات الضمان وسيلة للاستيلاء على الأموال والتخلص من الالتزامات التي لا يرغب في أدائها، وجعلنا أمام مشكلة قانونية مستعصية لم تفلح المعالجات التشريعية السابقة في علاجها.
وقد توصل البحث إلى أن التعديلات الأخيرة التي تضمنتها نصوص جرائم الشيكات بقانون الجزاء الجديد لم تقضي تماماً على مشكلة تجريم شيكات الضمان، إذ ظل التباين في الأحكام القضائية قائماً رغم انخفاض حدته. كما خلص البحث إلى أن نزع الصفة الإجرامية عن شيكات الضمان ينافي ما استقر عليه معظم القضاء المقارب، ويتعارض مع العرف القانوني والمصرفي، لذلك أوصى البحث بضرورة تعديل المادة (٥٤٤) من قانون التجارة التي أسهمت في ظهور المشكلة.
وقد توصل البحث إلى أن التعديلات الأخيرة التي تضمنتها نصوص جرائم الشيكات بقانون الجزاء الجديد لم تقضي تماماً على مشكلة تجريم شيكات الضمان، إذ ظل التباين في الأحكام القضائية قائماً رغم انخفاض حدته. كما خلص البحث إلى أن نزع الصفة الإجرامية عن شيكات الضمان ينافي ما استقر عليه معظم القضاء المقارب، ويتعارض مع العرف القانوني والمصرفي، لذلك أوصى البحث بضرورة تعديل المادة (٥٤٤) من قانون التجارة التي أسهمت في ظهور المشكلة.
Category
Journal articles