Document
مسئولية الناقل الجوي طبقا لإتفاقية مونتريال 99 و أحكام القانون العماني
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2009
Language
Arabic
Subject
English abstract
This thesis aims to study the air carrier liability in accordance with Montreal convention (1999) which has been legalized by the Sultanate of Oman in 25th June 2006 in pursuance at the royal decree No: 65/2006. Also, it will consider the provisions of the law of Oman considering the contracts of air transport with the following details: 1: explain the meaning of air carrier and how is the law of Oman is applied in this field.2 Examining the developments of air transport since Warsaw convention (1929) and its amended protocols until Montreal convention (1999), and how does it undergo the Omani inertial transport. 3: Exploring the report of responsibilities of air transport relying on the basis at this responsibility, its types and the way of application. 4, This study will explore the provisions of liability lawsuit by studying the suit parties and the court specialized in determination of such suits as well as the appointments of bringing suits and the cases in which to be refused. The elements of this study has been analyzed and handled by the researcher in order to develop the law of Oman and sever those in concerned fields. The most important results that the researcher achieves are as follow:
1.The article (200) of the commercial law of Oman has not determine the means of transport which undergo its provisions. This will result in questioning the application of provisions of the commercial law of Oman. 2: Montreal convention (1999) raised the amount of compensation in case of loss, damage or defect of the registered or non-registered log gages to a thousand (1000) until of special draw rights (SDR) in comparing with Warsaw convention (1929)
Description
رسالة جامعية
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الرسالة إلى استعراض مسئولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال ۱۹۹۹ والتي صدقت عليها سلطنة عمان في الخامس والعشرين من شهر يونيو لسنة ۲۰۰۹ بموجب المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۶ / 65 م، كما سوف تتطرق هذه الدراسة إلى استعراض أحكام القانون العماني الخاص بعقد النقل الجوي وذلك من خلال ما يلي : 1. سوف تستعرض هذه الدراسة المقصود بالناقل الجوي ، كما سوف توضح عن مدى
نطاق تطبيق أحكام القانون العماني على النقل الجوي ۲. سوف تستعرض هذه الدراسة التطورات التي مرت بها مسئولية الناقل الجوي بداء باتفاقية وارسو ۱۹۲۹م والبروتوكولات المعدلة لها ، وانتهاء باتفاقية مونتريال ۱۹۹۹ ، كما سوف توضح هذه الدراسة عن مدى خضوع اتفاقية مونتريال على النقل العماني الداخلي. ٣. سوف تستعرض هذه الدراسة تقرير مسئولية الناقل الجوي من خلال البحث عن أساس هذه المسئولية وحالاتها وطرق دفعها. 4. كما أن هذه الدراسة سوف تستعرض أحكام دعوى المسئولية من خلال دراسة أطراف دعوى هذه المسئولية ، والمحكمة المختصة في الفصل في هذه الدعوى ، كما سوف توضح هذه الدراسة مواعيد رفع هذه الدعوى ، وحالات عدم قبول هذه الدعوى. وقد قام الباحث بتحليل ومعالجة تلك العناصر المكونة لهذه الدراسة بهدف الوصول إلى نتائج تهدف إلى تتطور القانون العماني وتخدم ذوي الاختصاص ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي : 1. أن المادة ۲۰۰ من قانون التجارة العماني لم تحدد نوع النقل الذي سوف تسري علية أحكام قانون التجارة العماني ، مما يجل هذا محل تساؤل في تطبيق أحكام قانون التجارة العماني والخاص بأحكام النقل الجوي. ۲. أن اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹ قد رفعت مبلغ التعويض في حالة تلف أو تعيب أوضياع الأمتعة التي تحملها المسافر معه المسجلة وغير المسجلة عما كان عليه في اتفاقية وارسو ۱۹۲۹إلى ألف (۱۰۰۰) وحدة حقوق سحب خاصة
نطاق تطبيق أحكام القانون العماني على النقل الجوي ۲. سوف تستعرض هذه الدراسة التطورات التي مرت بها مسئولية الناقل الجوي بداء باتفاقية وارسو ۱۹۲۹م والبروتوكولات المعدلة لها ، وانتهاء باتفاقية مونتريال ۱۹۹۹ ، كما سوف توضح هذه الدراسة عن مدى خضوع اتفاقية مونتريال على النقل العماني الداخلي. ٣. سوف تستعرض هذه الدراسة تقرير مسئولية الناقل الجوي من خلال البحث عن أساس هذه المسئولية وحالاتها وطرق دفعها. 4. كما أن هذه الدراسة سوف تستعرض أحكام دعوى المسئولية من خلال دراسة أطراف دعوى هذه المسئولية ، والمحكمة المختصة في الفصل في هذه الدعوى ، كما سوف توضح هذه الدراسة مواعيد رفع هذه الدعوى ، وحالات عدم قبول هذه الدعوى. وقد قام الباحث بتحليل ومعالجة تلك العناصر المكونة لهذه الدراسة بهدف الوصول إلى نتائج تهدف إلى تتطور القانون العماني وتخدم ذوي الاختصاص ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي : 1. أن المادة ۲۰۰ من قانون التجارة العماني لم تحدد نوع النقل الذي سوف تسري علية أحكام قانون التجارة العماني ، مما يجل هذا محل تساؤل في تطبيق أحكام قانون التجارة العماني والخاص بأحكام النقل الجوي. ۲. أن اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹ قد رفعت مبلغ التعويض في حالة تلف أو تعيب أوضياع الأمتعة التي تحملها المسافر معه المسجلة وغير المسجلة عما كان عليه في اتفاقية وارسو ۱۹۲۹إلى ألف (۱۰۰۰) وحدة حقوق سحب خاصة
Category
Theses and Dissertations