مع بروز الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا متقدمة على مستوى العالم، بات من الواضح تأثيرها الكبير
على إنشاء وإنتاج وتوزيعالسلع والخدمات، وذلك بفضل سياسات الملكية الفكرية الداعمة لتحفيز
الابتكار في النظم الاقتصادية والثقافية المختلفة. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل أداة من الأدوات
التي تساعد المخترعين في عملية الابتكار إلا أن القدر المتيقن منه أنه يمكن التوصل إلى الاختراعات
بشكل مستقل عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث يكون مقدم الطلب-الذكاء الاصطناعي–وليس
الإنسان-باعتباره المخترع.وبالرغم من عدم اشتمال قوانين حماية حقوق الملكية الصناعية في كل
من مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان–تمام كبقية دول العالم-على قواعد تنظيمية فإن
هناك فراغا ً تشريعيا ً في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ينذر بنشوء مشاكل قانونية ناجمة عن استخدامات
الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتثير من ثمة العديد من التساؤلات القانونية من أهمها: هل ينبغي
للقانون أن يسمح أو يشترط تسمية تطبيق الذكاء الاصطناعي على أنه المخترع أم هل ينبغي أن يشترط
تسمية إنسان على أنه المخترع؟ ومن يحق له تسجيله بوصفه مالك براءة اختراع التي تتضمن تطبيقًا
للذكاء الاصطناعي؟ وهل ينبغي التعامل مع هذه الاختراعات بنفس الطريقة التي تعامل بها الاختراعات
الأخرى المدعومة بالحاسوب؟ وسوف نبرز في هذهالدراسة مدى حاجة المنظومة القانونية الحالية في
كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لسن التشريعات التي تنظم هذه الاختراعات
سواء في كنف القوانين الحالية بتعديل نصوصها لكيتتلاءم معها أو بنصوص قانونية مستحدثة، وذلك
في ضوء ما ستسفر عنه الجهود الدولية والمحلية المبذولة والتي تبذل حاليا ً في هذا الشأن.