Document
نظام الثنائية البرلمانية في سلطنة عمان : دراسة دستورية وقانونية.
Identifier
الجلندى, سعيد بن حميد بن محمد (2020). نظام الثنائية البرلمانية في سلطنة عمان : دراسة دستورية وقانونية (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان).
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2020
Language
Arabic
English abstract
The year 1996 is considered a milestone in modern Omani
political history, as it witnessed the first written constitutional
organization in the Sultanate, with the issuance of the basic system of
the ?constitution? of the state 26 years after Sultan Qaboos-mayAllah
have mercy on him- came to power. The Sultanate moved from a onechamber system to a parliamentary dual system. This thesis came to
clarify the historical development of the Parliamentary Councils in the
Sultanate, and its composition, and competencies and evaluate its
performance, especially after the issuance of Royal Decree No.
99/2011 amending some provisions of the statute that represents an
important point at the level of legislative and oversight powers of the
Oman Council.
In this Thesis, we have reached the conclusion of set of results,
the most prominent of which is that the constitutional legislator
has built the relationship between the executive authority and the
Council of Oman on basis of separation, based on balance and
cooperation. However, this separation is only apparent in form, as it
was found that the appointed State Council does not have any political
jurisdiction oversight, as the appointed State Council?s competence
was restricted to the legislative and financial field only.
The Thesis also reached a number of recommendations, as indicated
in the conclusion.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
يعد عام 1996م مرحلة فارقة في التاريخ السياسي العماني الحديث حيث شهد أول تنظيم دستوري بشكل مكتوب للسلطنة، وذلك بصدور النظام الأساسي للدولة "الدستور" بعد 26 عام من تولي السلطان قابوس رحمه الله للحكم، حيث انتقلت السلطنة من نظام المجلس الواحد، إلى نظام الثنائية البرلمانية، حيث جاءت هذه الرسالة لتوضيح التطور التاريخي للمجالس البرلمانية في السلطنة وتكوينها واختصاصاتها وتقييم أداءها لا سيما بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الذي يمثل نقطة هامة على مستوى الاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس عمان.
وقد خلصنا من خلال هذه الرسالة إلى جملة من النتائج يتمثل أبرزها أن المشرع الدستوري بنى العلاقة بين السلطة التنفيذية ومجلس عمان على الفصل القائم على التوازن والتعاون، إلا أن هذا الفصل ظاهره شكلي، كما تبين أن مجلس الدولة المعين لا يملك أي اختصاص سياسي رقابي، حيث اقتصر اختصاصه في المجال التشريعي والمالي فقط.
كما خلصت هذه الرسالة إلى عدد من التوصيات وذلك على النحو المبين في الخاتمة.
وقد خلصنا من خلال هذه الرسالة إلى جملة من النتائج يتمثل أبرزها أن المشرع الدستوري بنى العلاقة بين السلطة التنفيذية ومجلس عمان على الفصل القائم على التوازن والتعاون، إلا أن هذا الفصل ظاهره شكلي، كما تبين أن مجلس الدولة المعين لا يملك أي اختصاص سياسي رقابي، حيث اقتصر اختصاصه في المجال التشريعي والمالي فقط.
كما خلصت هذه الرسالة إلى عدد من التوصيات وذلك على النحو المبين في الخاتمة.
Category
Theses and Dissertations