لقد لوحظ استياء متزايد لدى الباحثين عن عمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في الفترات المتعاقبة لعام 2011, والمطالب المتكررة ذات التركيز على توفير الوظائف الحكومية. كما أن فكرة الاحتججات قد لا تكون غائبة عن أذهان الباحثين عن عمل بعد عام 2011, مما أثار ذلك اهتمام الباحث ودفعه إلى اجراء هذا البحث الذي يصب في تعزيز الأمن الوطني . لذلك كان اله دف الرئيسي من هذه الدراسة هو وصف وتحليل السياسات الحكومية اتجاه الباحثين العمانين عن العمل ، والتي كانت بمثابة حزمة من الاستجابات الحكومية لتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية بعام 2011. بالإضافة , لقد حاول الباحث أستخدام ثلاث نظريات: العقد الاجتماعي، مسار التبعية، والحركة الاجتماعية لكي يسلط الضوء على الجانب النظري لمشكلة البحث. اعتمد الباحث على مصادر أولية وثانوية في جمع البيانات. كما استخدم الباحث نهج تحليل السياسات بالعودة الى الماضي لتحليل تلك السياسات العامة، والذي يهدف أساسا لفهم المشكلة والأسباب التي ساهمت في ظهورها وماهي السياسات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وما مدى فعاليه تلك السياسات لحل المشكلة وما هي الاثار الحاضرة والمستقبلية المترتبة عن تلك التدابير لقد توصل الباحث الى أن نمط السياسات الحكومية المتخذة تجاه الباحثين عن عمل في عام 2011 يتسم كثيرا بالسياسات التفاعلية عند بروز الأزمة أكثر من أن تكون سياسات استباقية . كما توصل الباحث أيضا الى ان تركيبة العقد الاجتماعي في سلطنة عمان ساهمت في بناء تصور لدى الباحثين عن عمل بأن مسؤولية التوظيف تكون من أحدى المسؤوليات المناطة بالحكومة. حيث تجلى ذلك مع تزامن بناء الدولة , أنشاء المشاريع الوطنية ونمو الاقتصاد النفطي مما ادى الى توسع القطاع العام بشكل كبير. كما اتضح للباحث بأن هناك أثار سلبية قد تكون ناجمة عن السياسات الحكومية المتخذة بشأن الباحثين عن عمل في عام 2011 مثل ظهور الاستقالات الوطنية في القطاع الخاص، وجود العجز المالي في الموازنة العامة، وزيادة الجاذبية
للوظائف الحكومية وأمتعاض الباحثين عن عمل عن سياسة وقف العلاوة المالية وأخيرا، وخلص البحث إلى أن تستطيع الحكومة أن تستخدم نظرية المراحل الحاسمة، والتي تقول بأن الأزمة قد تخلق فرص لكسر حلقة التبعية والسماح بابتكار سياسات جديدة ذات النمط المختلف عن الماضي . حيث توصل الباحث أن الثقل السياسي وقوة التأثير الذي يتبع به جلالة السلطان قابوس حفظه الله- من خلال توجيه خطابات الى الباحثين عن عمل نحو مسار التوظيف في المستقبل ، وتأثير انخفاض أسعار النفط،, ازمة الموازنة, خلق مراكز متخصصة التدريب، وإعطاء إعانات مالية للباحثين عن عمل مشروطه باستفاء ظوابط قبل المنح، إنشاء جمعيات ثقافية للباحثين عن عمل، كل ذلك قد يساعد على تحويل توجه الباحثين عن عمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويحسن انسيابية الانخراط في وظائف قطاع الخاص ويقلل الاعتماد على الوظائف الحكومية ، مما قد يساهم في تقليل المخاطر السياسية الأمنية المحتملة المرتبطه بالبطاله في سلطنة عمان