ان ظهور نجم عنه ظهور التجارة الإلكترونية، وبذلك ظهر ما يسمى بالعقد الإلكتروني، حيث أصبحت تبرم العقود والصفقات بضغطة زر دون لقاء مباشر أو حسي بين طرفي العقد ، مما نتج عنه ظهور أنماط وطرق حديثة في التعاقد لم تكن معهودة من قبل، وعلى هذا لابد من بيان شرعية أمثال هذه العقود، وموافقتها للشريعة الإسلامية ، وهذا ما سيحاول البحث أن يجيب عليه من خلال التركيز على بحث مسألة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترت، وهل تنطبق عليه شروط مجلس العقد التقليدية المبسوطة في الفقة الإسلامي/ مع المقارنة بين الفقة الإسلامي وقانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان رقم 2008/69 سيعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بالمقارنة بين الآراء الفقهية عند المذاهب الإسلامية الأباضي، الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي مع التحليل، والترجيح حسبما يظهر للباحث، وكذا المقارنة بين العقد في الفقة الإسلامي والعقد الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عمان، رقم 2008/69. وأهم النتائج التي خلص إليها البحث أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع أو يحرم التجارة باستعمال الوسائل الإلكترونية ما دامت هذه المعاملات التجارية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، ولا يترتب على استعمالها ضرر أو غرر سواء للبائع أو المشتري أو لغيرهما. مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت يختلف باختلاف صورة التعاقد، فإن كان التعاقد عن طريق الصوت أو الصوت والصورة فهو تعاقد بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا، فيكون مجلس العقد مجلسا حكيما، وأما إن كان التعاقد عن طريق الكتاب كالكتابة عبر الإيميل أو ما شابه، فيكون التعاقد تعاقدا بين زمانا ومكانا تنطبق عليه أحكام التعاقد بين الغابين في التعاقد بين غائبين زمانا ومكانا تنطبق عليه أحكام التعاقد بين الغائبين في التعاقد عبر الكتابة أو الرسول. لا يمكن تحديد زمان ومكان ابرام العقود عبر الإنترنت من خلال المادة 17 من قانون المعاملات الإلكترونية العماني كونها توافق المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي المرنه، والتي تعتمد واضعوا القانون النموذجي عدم تحديد زمان ومكان إبرام العقد، ليتسنى للتشريعات الوطنية التعديل بما يتناسب وواقع كل بلد لذلك من المستحسن ادخال تعديل على المادة 17 من قانون المعاملات الإلكترونية العماني بما يتوافق مع واقع التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان والتشريعات والأعراف السائدة.